تستعد مصر خلال المرحلة القادمة للحدث الأهم، وهو الاستفتاء على مسودة دستور 30 يونيو وستكون مصر على موعد مع خيارين لا ثالث لهم؛ إما الموافقة على الدستور أو الرفض عليه ولكن الرفض على الدستور سيؤدي إلى حالة من الجدل الكبير بين المصريين ويفتح الباب أمام تكهنات سياسية وقانونية كبيرة. وأكد فقهاء دستوريون أنه في حال رفض المسودة النهائية للدستور سيصدر رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور إعلانًا دستوريًا جديدًا يحدد فيه ملامح المرحلة الانتقالية بعد الاستفتاء ويضع فيها خارطة طريق جديدة يتم فيها البدء في تشكيل لجنة جديدة وتكوين ملامحها أو تكوين لجنة فنية تحدد ملامح الدستور الجديدة. ويقول الدكتور رأفت فودة أستاذ القانون الدستوري جامعة القاهرة إنه في حال التصويت ب "لا" على مسودة الدستور ففي هذه الحالة تعتبر المسودة لاغيه نهائيا وتسقط لجنة الخمسين، حيث إن التصويت ب "لا" على مسودة الدستور هو بمثابة سحب ثقة من لجنة الدستور. وأضاف: في هذه الحالة يصدر رئيس الجمهورية المؤقت إعلانًا دستوريًا يحدد فيه ملامح المرحلة الانتقالية بعد الاستفتاء ويضع فيها خارطة طريق جديدة حيث يتم البدء في تشكيل لجنة جديدة وتكوين ملامحها أو تكوين لجنة فنية تحدد ملامح الدستور الجديدة. وأوضح أن رفض مسودة الدستور يعني على المستوي العام ضرورة سحب ثقة من رئيس الجمهورية، وذلك لأنه الذي اختار هذه اللجنة لتقوم بعملها ورفض المسودة هو رفض لخارطة الطريق نهائيا وهذه هي الديمقراطية . وتابع: "هذا يشبه الوضع بالنسبة للمادة 161 من الدستور والتي تنص على "يجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية ، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة ، بناءً علي طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب علي الأقل، وموافقة ثلثي أعضائه ولا يجوز تقديم هذا الطلب لذات السبب خلال المدة الرئاسية إلا مرة واحدة". واستدرك قائلا: "بمجرد الموافقة على اقتراح سحب الثقة، يطرح أمر سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في استفتاء عام بدعوة من رئيس مجلس الوزراء، فإذا وافقت الأغلبية علي قرار سحب الثقة ، يُعفى رئيس الجمهورية من منصبه ويُعد منصب رئيس الجمهورية خالياً، وتجري الانتخابات الرئاسية المبكرة خلال ستين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، وإذا كانت نتيجة الاستفتاء بالرفض، عُد مجلس النواب منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس جديد للنواب خلال ثلاثين يومً من تاريخ الحل " فهذه المادة مشابهة إلى حد كبير إذا تم التصويت على مسودة الدستور بلا". وفي نفس السياق يقول إشرف عبد الحميد الناشط الحقوقي وعضو لجنة الحريات بنقابة المحامين إنه في حال التصويت ب "لا" على مسودة الدستور فلا يمكن العودة لدستور 1971 أو دستور 2012 والمرجح أن يصدر المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت إعلان دستوري مكمل لتشكيل لجنة جديدة وتكليفها للقيام ببعض التعديلات في دستور 2012. وأضاف عبد الحميد أن المشكلة الرئيسية التي من الممكن إن تقابل الدستور الجديد هو عدم فتح الباب الرئيسي للاستفتاء خلال الثلاثون يوميا التي يحددها الإعلان الدستوري فلو لم يتم فتح باب الاستفتاء يجوز لرئيس الجمهورية إن يقوم بإصدار إعلان دستوري جديد وعمل لجنة دستورية جديدة.
