فى عام 2004كنت قد أوشكت على الانتهاء من إعداد رسالتى المقدمة لجامعة عين شمس لنيل درجة الدكتوراه فى الحقوق فى موضوع "إثبات الجنسية فى النظام القانونى المصرى" وهى دراسة مقارنة .وذات يوم حضر إلى بمكتبى بمبنى المجمع فى ميدان التحرير لقضاء مصلحة جوازاتية أحد أصدقائى وهو أستاذ للقانون الدولى الخاص فى إحدى الجامعات الإقليمية ويقوم بتدريس مادة الجنسية . أثناء احتساء القهوة دخل علىّ فى المكتب عم سعد ماسح الأحذية.اعتدت أن أراه يوميا منذ بداية عملى فى مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية منذ سنوات طويلة من رتبة الملازم أول حتى رتبة اللواء حيث كنت مديرا لها لفترة طويلة. هو رجل طيب مكافح يعول أسرة من زوجة وأولاد ويعول أيضا أسرة شقيقه المتوفى.عم سعد لم يحصل على أى حق من حقوق المواطنة التى يتشدق بها الوجهاء المشار إليها فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الصادر من الأممالمتحدة عام 1948 والمعاهدات الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية التى صدرت عام 1966 وانضمت مصر إليها.لم يتمتع عم سعد بالحق فى التعليم والسكنى والعلاج والرعاية الاجتماعية...... إلخ. مصر بالنسبة لعم سعد هى صندوق مسح الأحذية ،وأرض يفترشها ثم فى النهاية يرقد تحتها .إذا مرض يوما وقعد عن العمل لايجد قوت يومه. أردت مداعبة صديقى أستاذ الجنسية .كان يعلم أننى فى رسالتى للدكتوراه ثائرا ثورة عارمة على النظام القانونى لإثباتً الجنسية المصرية تشريعا وقضاء مؤيدا بإجماع الفقهاء- وأعنى بهم شراح القانون- ووصفت هذا النظام بالتنطع وعدم العقلانية وعدم المنطقية . سألت: قول لى يا عم سعد :هو أنت أصلا مصرى ؟ ابتسم عم سعد وظن أننى أتباسط معه لجبر الخاطر وأجاب : لا يابيه ..أنا أصلا من الصعيد لكن جيت مصر من زمان !! قلت : مش قصدى ،أصل البيه اللى قاعد ده بيفهم فى الحاجات دى وبيقول أن شكلك كده مش مصرى وباين عليك أنك من السودان أو الحبشة !! تجهم عم سعد وقال بجدية وصرامة وثقة يُحسد عليها : "يا سعادة الباشا دانا معايا بطاقة ،وخدمت فى الجيش .." وبذلك اشهر عم سعد فى وجهينا أسلحة الدفاع الشرعى عن حقه فى الجنسية.. مادام يحمل بطاقة رقم القومى .. صادرة له من الحكومة .. ولاتمنح إلا للمواطنين فهو إذن مواطن..يعنى مصرى .. ومادام قد أدى الخدمة العسكرية وحصل على شهادة بذلك من القوات المسلحة فهو إذن مواطن لأن الخدمة العسكرية لا تُفرض إلا على المواطنين .. سألته :عندك شهادة ميلاد ؟ أجاب " طبعا يا باشا "!! سألته : عندك جواز سفر ؟ أجاب :أيوه يابيه أحمد بيه فهمى الله يكرمه "يقصد السيد اللواء أحمد فهمى حسين مديرعام المصلحة الأسبق " قطع لى بازابورت وبعتنى أعمل عمرة. س: هل لديك مستندات أخرى ؟ ج: لا ... إذن عم سعد يحوز أربعة محررات "مستندات" رسمية صادرة له من الدولة بوصفه مواطن ، فما معنى أن يقول له أحد"دانت باين عليك مش مصرى "؟ لا يعرف عم سعد أن هذه المحررات الرسمية الصادرة من الدولة تحوز الحجية القانونية فى القانون المدنى المصرى ثم قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968 والأصل فيهاالصحة والمشروعية، أى أنها صدرت صحيحة وفقا للقانون ،وعلى من يدعى خلاف ذلك يقع عبئ الإثبات،كما أنها بمثابة قرارات إدارية من الدولة والأصل فيها أيضا الصحة والمشروعية . هل من الضرورى أن يعرف عم سعد أو أى عم سعد آخر "وهم بالملايين " تلك الحجية الرسمية للمحررات الرسمية الصادرة من الدولة ذاتها؟ قطعا لا..لايهم .. لايحتاج أى عم سعد لدراسة القانون المدنى أو قانون الإثبات أو القانون الإدارى أوأى قانون آخر للدفاع عن حقه فى جنسيته ..فالقانون منطق.. وعم سعد يحتج علينا بتلك المستندات بالفطرة والمنطق السليم. والملايين من الناس يحوزون ما يحمله عم سعد من وثائق تتمثل فى : شهادات الميلاد الصادرة من الدولة الموضح بها أنهم مصريون . بطاقات تحقيق الشخصية التى لاتمنح إلا لمصريين. شهادات أداء الخدمة العسكرية والإلزامية التى لا يكلف بأداءها إلا المصريون. جوازات السفر المصرية . هذا بالإضافة إلى محررات رسمية أخرى مثل : الشهادة الإنتخابية التى يمارس بها "المواطن " حقه الدستورى فى الانتخاب والترشيح . جوازات السفر الدبلوماسية التى يحملها قادة الدولة والوزراء وكبار الشخصيات مثل المحافظين وسفراء مصر فى الخارج . جوازات السفر المصرية الخاصة التى تمنح لكبار الشخصيات . جوازات السفر المصرية "لمهمة " التى تمنح لموظفى الدولة "المصريين طبعا" المسافرين فى مهام رسمية . هذا بالإضافة أيضا إلى تولى الوظائف العامة فى الدولة وخاصة الوظائف العليا التى يُشترط فى شاغليها أن يكونوا مصريين. خرج عم سعد من مكتبى مبتسما سعيدا بنجاحه فى كسب "معركة" إثبات الجنسية المصرية بالمنطق.نظرت إلى الاستاذ نظرة ذات مغزى.لقد تفوق منطق عم سعد على منطق أساتذة القانون الذين يقولون بغير ذلك بالإجماع!! لا يستطيعون مواجهة عم سعد بالحقيقة المرة المؤلمة. لقد وقع عم سعد ووقعنا معه جميعا أنا وأنتم فى براثن نظام قانونى متخلف لإثبات الجنسية المصرية أتى به تشريع الجنسية المصرية الحالى رقم 26 لسنة 1975، مؤاده أن جميع هذه المستندات السالف ذكرها متفرقة أو مجتمعة لاتصلح لإثبات أن حاملها مصرى الجنسية !! تصوروا ؟ إنه نظام يتسم بالتنطع والنطاعة والاستنطاع !! وقبل أن يغضب أحد ،نوضح أن التنطع فى اللغة هو التشدد فى غير موضع التشديد. هل يستطيع أحد منكم أن يقول ذلك لعم سعد؟ هل تريدون أن تعرفوا الحكاية من البداية للنهاية حتى لو أصابتكم بالغم وحرق الدم؟ هل من إجابة ؟ [email protected]
