حصل النائب العام المستشار عبد المجيد محمود على درجة الدكتوراه في القانون بدرجة "جيد جدا" مع مرتبة الشرف فى موضوع (المواجهة الجنائية للفساد فى ضوء الاتفاقيات الدولية والتشريع) من كلية الحقوق بجامعة عين شمس. وضمت لجنة المناقشة كلا من الدكتور عبد الأحد جمال الدين أستاذ القانون الدولى العام رئيسا، وعضوية كل من الدكتور مفيد شهاب أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة ووزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية ، والدكتور السيد عيد نايل أستاذ القانون المدني وعميد كلية حقوق عين شمس سابقا ، والدكتور جميل عبد الباقى الصغير أستاذ القانون الجنائي ووكيل كلية حقوق عين شمس لشئون التعليم والطلاب. وحضر المناقشة، التي جرت فى مبنى كلية الحقوق بجامعة عين شمس، الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب وعدد كبير من الوزراء ورؤساء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين ، وأساتذة القانون بالجامعات المختلفة وأعضاء النيابات والقضاة. واستعرض النائب العام موضوع الرسالة ، وأشار فيها إلى أن اتساع دائرة الفساد وعالميته نتج عنه عواقب وخيمة أعاقت خطط التنمية الاقتصادية وعرقلت جهود الاستثمار في البلدان الفقيرة ، كما امتدت إلى الدول الغنية فانخفضت معدلات تحسين مستويات المعيشة ، كما أنها تؤدى - على المستوى الدولي - إلى تشويه التجارة الدولية والتدفقات الاستثمارية وتسهل ارتكاب الجرائم المنظمة العابرة للحدود الإقليمية وأخصها الرشوة الدولية والاتجار فى المخدرات والمؤثرات العقلية وغسل الأموال وكلها تعرض التطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي على مستوى العالم لإخطار كبيرة. وقال النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ، في بحثه العلمي لنيل درجة الدكتوراه، إن الفساد أصبح قضية عالمية أدرك العالم خطرها واستقر فى يقينه الحاجة الماسة إلى سياسات فعالة للتصدي لها من خلال تعاون إقليمي ودولي جاد لا يقتصر على الحكومات بل يمتد إلى المنظمات الدولية وإلى المجتمع المدني بمنظماته غير الحكومية. وأشار إلى أن اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد تعد بمثابة إفاقة على الآثار المنظورة من أوجه الفساد بمختلف بواعثه ومجالاته وتطرح فكرا عميقا فى سبل مواجهة هذه الظاهرة التى تفشت إلى حد بالغ الجسامة. وتناول النائب العام، في استعراضه لموضوع الرسالة ، ماهية الفساد وصوره والأنماط المستحدثة منه ، وآثاره ومخاطره ، والأسباب والعوامل المساعدة على مكافحة الفساد وجرائمه ، والصلة بين الفساد والجريمة المنظمة ، والصلة بين الفساد وجريمة غسل الأموال وبين الأحكام الموضوعية لمواجهة الفساد فى اتفاقية الأممالمتحدة وفى التشريع الجنائي المصري والجوانب الإجرائية لمواجهة هذه الظاهرة والتعاون الدولي فى مكافحة جرائمها. وأوضح النائب العام النتائج التي تمخضت عنها الدراسة من أن التوافق الكلى بين المنظومة التشريعية الجنائية المصرية لمكافحة الفساد ، وما نصت عليه اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد من أحكام ، يقتضى أن يتناول التشريع الجنائي المصري بالتجريم كافة صور سلوك الفساد فى القطاع الخاص ، وأن يقرر لهذه الصور عقوبات وجزاءات رادعة تتناسب مع خطورة الدور الذى يؤديه هذا القطاع فى مجال النشاط الاقتصادي الوطني. وأشار إلى ضرورة أن يمتد نطاق مكافحة جرائم الفساد من حيث تحديد صفة الفاعل الذي تجوز ملاحقته عن إحدى هذه الجرائم ليشمل إلى جانب الموظفين العامين بالمفهوم القانوني لتقليدي فى التشريع الجنائي المصري الموظفين الدوليين والموظفين العامين الأجانب ، وموظفي المنظمات الدولية بالتعريف الوارد فى الاتفاقية. وأكد النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أن بحثه خلص إلى العديد من التوصيات وكان من بينها ضرورة وضع النصوص الواضحة الصريحة التى تنظم حق الاستعانة بمحام فى مرحلة جمع الاستدلالات. واستغرقت مناقشة رسالة الدكتوراه نحو أربع ساعات أشادت فيها لجنة المناقشة بأهمية موضوع البحث والجهد الكبير الذى قام به الباحث وبقدرته على إتباع الأسلوب العلمي والبحث والتحليل وما توصل إليه من نتائج علمية وتوصيات.
