قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، حجز 3 دعاوى قضائية أقامها كل من سمير صبري، ولطفي جيد المحاميين، والمهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق، تطالب بقطع العلاقات مع تركيا والدول المناهضة لثورة 30 يونيه، وطرد سفيرها وإغلاق سفارتها للحكم بجلسة 28 يناير المقبل. ذكرت الدعاوى، أن تصريحات أطلقها رئيس الوزراء التركي رجب الطيب أردوغان وصف فيها ما حدث بمصر من ثورة شعبية، بأنه انقلاب عسكري أهدرت فيه الدماء، وشبه العالم الإسلامي كإخوة النبى يوسف الذين ألقوه فى الجب، وأن الله سيجزى من يخونون فى العالم الإسلام، كما قامت دولة تركيا باحتضان التنظيم الإخوانى وأمدته بكافة السبل لزعزعة استقرار مصر، وهو ما دعا دولتى الإمارات والجزائر لسحب سفيرهما من تركيا.