قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطه نائب رئيس مجلس الدولة، بحجز 3 دعاوى قضائية أقامها كل من "سمير صبري" و"لطفي جيد" المحامين والمهندس "حمدي الفخراني" عضو مجلس الشعب السابق، والتي تطالب بقطع العلاقات مع تركيا، والدول المناهضة لثورة 30 يونيو، وطرد سفيرها وإغلاق سفارتها، للحكم ب28 يناير المقبل. وأشار مقيمو الدعوى إلى أن رئيس الوزراء التركي "رجب الطيب أردوغان"، وصف خلال تصريحات ثورة 30 يونيو بأنه انقلاب عسكري أهدرت فيه الدماء، وشبه العالم الإسلامي كإخوة النبي يوسف الذين ألقوه في الجب، وأن الله سيجزي من يخونون في العالم الإسلامي، كما قامت دولة تركيا باحتضان التنظيم الإخواني وأمدته بكافة السبل لزعزعة استقرار مصر، وهو ما دعا دولتا "الإمارات والجزائر" لسحب سفيرهما من تركيا.