بدأ حزب النور السلفي اجتماعًا طارئًا له منذ قليل بحضور الهيئة العليا للحزب، لمناقشة الموقف النهائى من التعديلات الدستورية، وما إذا كان الحزب سيدعو للتصويت ب"لا" أو "نعم" على الاستفتاء الشعبي المرتقب إجراؤه بعد شهر من الآن. وكان الحزب قد عقد اجتماعًا السبت الماضي خرج منه بموقف مبدئي أعلن في رضاه عن التعديلات الدستورية فى المجمل، تاركًا الموقف النهائي لحين تسليم عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، النسخة النهائية للتعديلات ودعوة المواطنين للاستفتاء. وقال شريف طه، المتحدث الرسمي باسم حزب النور، فى تصريحات خاصة ل"المصريون" إن الحزب أعرب عن موافقته على التعديلات بشكل أولي بعدما ما وجد الحد الأدنى من مطالبه متواجدة فى التعديلات وتحديدًا على مستوى مواد الهوية والشريعة الإسلامية. وتابع إن النور وافق على ربط تعريف كلمة "مبادئ الشريعة" بتعريف المحكمة الدستورية العليا بعد تضمين المادة لنص يضم كل تعريفات المحكمة الدستورية، وهو ما يعتبر حدًا أدنى لمطالب الحزب. وأضاف أن بخصوص كلمة مدنية الدولة فتمت الاستجابة من قبل اللجنة وألغتها ونصت بدلاً منها على "حكومتها مدنية"، وهو ما يعنى أنها حكومة غير عسكرية. وشدد على أن الموقف النهائي سيكون اليوم عقب تسليم عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لمسودة الدستور إلى المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت.