يواصل قادة الكتل السياسية اجتماعاتهم من أجل حسم الخلاف بشأن ما وصف بالعقبة الدستورية التي تتعلق بآلية انتخاب رئيس الجمهورية الذي لم ينظم بقانون بعد، وذلك بعد الاتفاق على تولي نوري المالكي منصب رئيس الوزراء وجلال طالباني منصب رئيس الجمهورية وأسامة النجيفي منصب رئيس مجلس النواب. وأرجئت جلسة البرلمان بسبب هذا الخلاف الدستوري إلى حين التوصل لحل بعد أن كان مقررًا لها أن تعقد أولاً في الساعة الحادية عشرة بطلب من قائمة "العراقية" ليتسنى لها اختيار مرشحها لرئاسة البرلمان، لكنها عادت وتأجلت أيضًا إلى الساعة الثالثة بناءً على طلب من قائمة "العراقية" لكي تحسم اسم المرشح لمنصب رئيس مجلس النواب. كما اتفقت الكتل السياسية وبعد مباحثات طويلة على أن يكون رئيس القائمة العراقية إياد علاوي رئيسًا للمجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية والذي اتفق على تشكيله من أجل تسوية الخلاف بين علاوي والمالكي على أحقية رئاسة مجلس الوزراء. واستمر الخلاف داخل ائتلاف التحالف الوطني بشأن مرشحه لمنصب نائب رئيس البرلمان، إلا أنه اتفق على اختيار قصي السهيل بالتوافق بين مكونات التحالف الوطني طبقًا لما ذكره النائب سامي العسكري عن التحالف الوطني. وبذلك سيكون أسامة النجيفي ممثل ائتلاف العراقية رئيسًا للبرلمان وقصي السهيل ممثل التيار الصدري نائبًا أول له وعارف طيفور ممثل التحالف الوطني نائبًا ثانيًا.