برر الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، الأمين العام المساعد للحزب "الوطني" للشئون البرلمانية، على ترشيح أكثر من مرشح عن الحزب الحاكم في العديد من الدوائر الانتخابية، بالحاجة إلى هذا الأمر في هذا التوقيت، على الرغم من اعترافه بأنه سيؤدي إلى تفتيت الأصوات، نافيا في الوقت ذاته عقد صفقات مع أحزاب المعارضة. وأضاف شهاب في مقابلة مع فضائية "العربية": "لأول مرة يطرح الحزب "الوطني" أكثر من مرشح عن الدائرة الواحدة سواء على مقعد العمال أو الفلاحين، وحتى لو كان فيها تفتيت للأصوات، لكنها مطلوبة في هذه المرحلة"، مؤكدًا أن طرح أكثر من مرشح جاء في دوائر مضمونة وآمنة نسبيًا. وأوضح، أن ليس المقصود من ذلك إزاحة "الإخوان المسلمين"، التي فازت بثمانية وثمانين مقعدًا خلال الانتخابات البرلمانية في عام 2005، لكن المقصود من ذلك تدعيم الحزب "الوطني"، وتابع: لو العضو الإخواني في قوة العضو "الوطني" فعليه أن يثبت ذلك ويخوض الانتخابات بلا خوف. وحول ترشيح الحزب لأعضاء ترشحوا من قبل لأكثر من انتخابات تشريعية، برر شهاب الأمر بقوله: "الحزب يرشح نفس الشخص في بعض الدوائر، لأن المجمع الانتخابي أعطى الأولوية لهذا العضو واستطلاعات الرأي أعطت له الأولوية"، وأشار إلى أنه العيب في الانتخابات استخدام العنف والمال كوسيلة للضغط، لكنه قال إن هذا ليس في مصر فقط بل في العالم كله، على حد قوله. ونفى ما يتردد حول أن الحزب "الوطني" أبرم صفقات انتخابية مع أحزاب المعارضة، وقال إن "حزب الأغلبية ليس في حاجة لعقد مثل هذه الصفقات مع أحزاب الأقلية، لأنه حزب كبير وليس في حاجة لهذا الأسلوب"، حسب قوله. وحول تصريحه بأن "الإخوان" لن يحصلوا على مقاعد كثيرة في الانتخابات المقبلة، عزا ذلك إلى أنه "خلال انتخابات 2005 كانت المعارضة مع "الإخوان" ليس إيمانًا بمبادئهم، أو أفكارهم، لكن لعدم رضاهم عن الحكومة، والحزب "الوطني" ولم يكن له مرشحون كثر في الانتخابات، لهذا أعطوا أصواتهم للنائب الإخواني تعبيرًا منهم عن معارضة الحكومة والحزب الوطني". لكنه أعرب عن اعتقاده بأن الأمر مختلف في الانتخابات المقبلة عن الانتخابات الماضية، مرجعًا ذلك إلى أن أحزاب المعارضة تخوض الانتخابات بثقل، فمثلاً حزب "الوفد" رشح 170 عضوا و"التجمع" له رقم كبير من المرشحين و"الأحرار" كذلك فلن يعطوا أصواتهم ل "الإخوان" كما حدث في انتخابات عام 2005 لأنهم يخوضوا الانتخابات هذه المرة بجد وحماس وعدد مرشحين أكثر. في سياق متصل، اعتبر الدكتور جهاد عودة عضو أمانة "السياسات" بالحزب الحاكم، أن رمز "الهلال" ليس رمزًا دينيًا وليس له أي سياق ديني بينما شعار "الإخوان": "لإسلام هو الحل" شعار تمييزي في قانون مباشرة الحقوق السياسية، وسياقه ديني يفرق بين المسلم والمسيحي وبالتالي يؤدي إلى فتنة وتميز بين المواطنين، على حد قوله. وأضاف في تصريح لفضائية "أون تي في"، إن رمز "الهلال" الذي يتحذه الحزب لمرشحيه في الانتخابات البرلمانية ليست له أية دلالة دينية، مشيرا إلى أن "الهلال موجود في كل الديانات وهو ظاهرة كونية طبيعية جدًا ليس لها دلالة دينية". وفي حال ما إذا قضت المحكمة لأن "الهلال" له مدلول ديني، قال: في هذه الحالة لا أعرف ماذا سنفعل ونترك الأمور بعد حكم المحكمة.