أكد د.مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والبرلمانية والأمين العام المساعد بالحزب الوطني للشئون القانونية والنيابية أن ترشح الوزراء لعضوية مجلس الشعب أمر قانوني وليس كما أشاع البعض بأنه ضد الدستور الذي وضح هذا الأمر علي المشككين حيث أعطت المادة 134 الحق لرئيس مجلس الوزراء ووزرائه بالترشح لعضوية البرلمان. جاء ذلك خلال مقابلة الدكتور مفيد شهاب علي قناة الجزيرة مع المذيع أحمد منصور الذي استخدم أسلوب الافتراءات كالعادة في إدارة الحوار، ولكن الوزير نبه عليه باتباع الاسلوب الإعلامي السليم، وأن يكون محور الحديث قائما علي تساؤلات وليست أحكاما من وجهة نظر واحدة حتي يتسني للمشاهد الحكم قائلاً «أنت تصدر أحكاما مطلقة ومعلوماتك غير حقيقية وطالما إننا في جلسة حوار يجب أن تترك للمشاهد أن يقتنع بما أقوله أو لا، وأضاف: دائمًا ما تضخم من مشاكل مصر». واعتبر شهاب في ترشيح الوزراء ميزة بعيدًا عن مبدأ فصل السلطات وهي أن وجود بعض الوزراء كنواب يجعل هناك نوعا من التفاهم والتواصل بين الحكومة والبرلمان، لافتا إلي أن الدولة تمسكت بالحياد بين المرشحين في الانتخابات سواء كانوا وزراء أو مرشحين عاديين خاصة فيما يتعلق بالظهور في وسائل الإعلام والدعاية، لافتًا إلي أن حدوث بعض التجاوزات أمر طبيعي ووارد بسبب سخونة المعركة إلا أنه أشار إلي أن الفيصل في النهاية حجم وتأثير تلك التجاوزات. وأكد شهاب انه يجوز للمواطن الناخب أن يدلي بصوته بالبطاقة الحمراء أو بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر أو رخصة القيادة مادام يدلي بصوته في نفس دائرته أما إذا كان الإدلاء بصوته من خلال لجنة غير تابعة لدائرته فلا يجوز إلا بالبطاقة الانتخابية الحمراء حسب قرار اللجنة العليا للانتخابات. وتوقع شهاب أن ينخفض عدد نواب الإخوان بشكل كبير في الانتخابات الحالية مقارنة بما حققوه في انتخابات 2005، مرجعا ذلك إلي عدم تقديمهم الخدمات المنتظرة للناخبين فضلا عن أن جزءا كبيرا من أصوات 2005 ذهبت لمرشحي المحظورة نكاية في الحكومة والحزب الوطني في ظل عدم وجود معارضة أما هذه الانتخابات فهناك مشاركة قوية من أحزاب المعارضة. وفيما يتعلق بقيام الحزب الوطني بفتح الدوائر بمنافسة أكثر من مرشح علي المقعد الواحد أكد أن ذلك لن يذهب بالحزب إلي مرحلة تفتيت الأصوات لأن هناك انتخابات إعادة سيضمن من خلالها الوطني قيام أعضائه بمساندة مرشح واحد فقط، وذكر أن سبب قيام الحزب بفتح بعض الدوائر هو وجود مرشحين متقاربين فلم يسنح للحزب اختيار مرشح واحد في ظل وجود العصبيات أو القبليات، فترك هنا الاختيار للناخب. وأكد شهاب أن الحزب لم يمتنع عن الأخذ باقتراحات المعارضة لضمان نزاهة الانتخابات، حيث تقدمت الأحزاب ب14 مطلبا ووجدنا أن بعضها موجود وبعضها يحتاج لتفعيل وبعضها يصدر من اللجنة العليا للانتخابات. وشدد شهاب علي أن الحزب الوطني متمسك بثوابت الدولة المدنية القائمة علي المواطنة، ودعا لإبعاد الدين عن السياسة للحفاظ علي قدسيته مشيرًا: إذا سمحنا بذلك سيخل بأمن الدولة لأنه عندما ينشأ حزب للمسلمين وآخر للمسيحيين يصبح الأمر في منتهي الخطورة.
