تعتزم الحكومة الإسرائيلية بناء مستوطنة خاصة باللاجئين الأفارقة على حدودها إسرائيل الجنوبية مع مصر، في وقت تتصاعد فيه المخاوف داخل إسرائيل من تزايد أعداد المتسللين الأفارقة الذين يدخلون إسرائيل عن طريق الحدود مع سيناء، والذين تقدر إسرائيل أن عددهم يتجاوز 30 ألف متسلل. وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن خطة بناء المستوطنة على الحدود مع سيناء أشرفت على وضعها هيئة السكان والهجرة الاسرائيلية، وتمت مناقشتها في إطار لجنة وزاية برئاسة المدير العام لرئاسة الوزراء. وقالت إن تلك المستوطنة ستكون أشبه ب "سجن كبير مفتوح" يتم فيها تجميع آلاف الأفارقة المتسللين من سيناء، مع إمدادهم فيها بكل احتياجاتهم الاساسية من غذاء وخدمات صحة ومسكن وغيرها، حتى لا يؤدوا إلى "تشويه الطابع اليهودي" لإسرائيل. وأضافت إن تلك المستوطنة من شأنها أن تضع حدا لزيادة أعداد المتسللين الأفارقة داخل إسرائيل، بعد أن زادت مؤخرا أعدادهم، فمنذ بداية العام الجاري دخل إسرائيل حوالي 12 ألف متسلل، وفي أكتوبر الماضي فقط 1224، وحوالي 857 متسللا خلال الأيام التسعة الأولى من الشهر الجاري. وشدد على أهمية بناء المستوطنة في ظل خطورة الوضع في إسرائيل، خاصة وأن كل متسلل يمكنه التقدم بطلب للحصول على اللجوء السياسي ولا يمكن لإسرائيل بأي حال من الأحوال إعادته إلى مسقط رأسه حتى تنتهي فترة البت في الطلب، الأمر الذي قد يستمر شهورا وربما أكثر من عام. وقالت إنه خلال تلك الفترة التي يتم فيها بحث الطلب لا تفرض إسرائيل من جانبها أية ضرائب على اللاجئين مما يضر بالاقتصاد الإسرائيلي، موضحة أن بناء المستوطنة سيتيح لإسرائيل التحكم في ظاهرة التسلل من سيناء. ونقلت عن إيلي بن يشاي وزير الداخلية الإسرائيلي القول أمس خلال حضوره مؤتمرا بسديروت، إن المستوطنة الحدودية المزمع بناؤها مع سيناء "هي واحدة من أربعة حلول سنقوم بتفعيلها خلال الفترة المقبلة، وهي إقامة الجدار الحدودي مع مصر، وفرض عقوبات على من يقوم بتشغيل الأفارقة في إسرائيل، ووضع قوات إضافية على الحدود، ما يشكل مانعًا آدميًا للتسلل". من جانبه، قال امنون بن عامي مدير عام هيئة الهجرة والسكان، إن على الاسرائيليين أن يفهموا خطورة وصول مئات الآلاف من اللاجئين الأفارقة، موضحا أن المستوطنة المزمع بناؤها على الحدود مع سيناء ستقلل من الدافع لدى المتسللين في اختراق الحدود معها والعمل بإسرائيل.
