ناقش الدكتور محمد إبراهيم وزير الدولة لشئون الآثار مع مسئولي مشروع المتحف المصري الكبير المشكلات المتعلقة بالمشروع والعمل على حلها وفي مقدمتها إمكانية توفير التدابير المالية اللازمة لاستمرار حركة العمل بالمشروع، بما يضمن افتتاحه أمام حركة سياحة المحلية والعالمية في موعده المقرر في 2015. وأشار إبراهيم خلال الاجتماع إلى أن الوزارة طالبت الجهات المعنية بالدولة بتوفير التزاماتها المالية تجاه تمويل المخصصات المالية الواجبة على مصر لإتمام مشروع المتحف الكبير، والتي تأتي في إطار الخطة العامة للدولة لإتمام بعض المشروعات المهمة، والتي تفتح المجال أمام المزيد من فرص العمل، كما تخلق عناصر جذب سياحي جديدة، وتساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري. حضر الاجتماع الدكتور محمد مصطفى المشرف العام على المشروع، والدكتور وجيه حنا استشاري المشروع، والدكتور محمد الشيخة رئيس قطاع المشروعات. وبحث وزير الآثار آليات إعداد ملف كامل تستعرض الوزارة من خلاله ما تم بالمشروع من إنجازات حتى الآن لسرعة إرساله إلى هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا" حتى تتمكن من البدء في إجراءات القرض المكمل للمشروع، مما يساهم في استمرار حركة العمل. وشدد وزير الآثار على ضرورة صرف كافة المستحقات المالية للمقاولين القائمين على إتمام مراحل البناء في مواعيد الاستحقاق حتى لا تؤثر المستحقات المالية لهم على مواعيد الانتهاء من المرحلة الثالثة والأخير .. موضحا أن آخر مراحل المشروع تقدر تكلفتها بحوالي 800 مليون دولار تم توفير حوالي 300 مليون دولار من خلال القرض الميسر والمقدم من دولة اليابان. يذكر ان المتحف الكبير وملحقاته يقام على مساحة إجمالية تبلغ 117 فدانا بما يتسع إلى 100 ألف قطعة أثرية تعكس عظمة الحضارة المصرية بمختلف العصور التاريخية في عرض متحفي مبهر لواحد من اكبر متاحف في العالم وأحد أهم مشروعات القرن الحادي والعشرين.
