أكدت مجلة "دير شبيجيل" الألمانية أن الحكومة المؤقتة في مصر, المدعومة من "العسكر" تقوم بالتعامل بقسوة شديدة مع معارضيها, ولم تستثن حتي الفتيات والشابات الصغيرات في السن. وأبرزت المجلة في تقرير لها في 29 نوفمبر الحكم الذي قضت به محكمة مصرية علي 21 فتاة بالسجن 11 عاما لكل منهن، بتهمة الاشتراك في مظاهرة بالإسكندرية. كما لفتت المجلة الألمانية إلي تعرض العديد من الناشطات السياسيات الليبراليات للاعتقال أمام مجلس الشورى في 26 نوفمبر، ومنهن الناشطة منى سيف. وكانت محكمة جنح في محافظة الإسكندرية قضت في 27 نوفمبر بالسجن 11 عاما على 14 فتاة من حركة "سبعة الصبح" شاركن في مظاهرات رافضة ل "الانقلاب" الشهر الماضي بالإسكندرية. وقضت المحكمة أيضا بإيداع سبع فتيات قاصرات دور رعاية الأحداث، كما قضت بالسجن غيابيا 15 عاما على من سمتهم المحرضين، وهم مسئول المكتب الإداري لجماعة الإخوان المسلمين بالإسكندرية مدحت الحداد، ومحمد هنداوي ومحمد شحاته وعلي عبد الفتاح. وقد وصفت الفتيات محاكمتهن بالهزلية، وطالبن بمحاكمة جميع القيادات الأمنية المتورطة في انتهاكات ضد حقوقهن وحقوق الشعب المصري القانونية والإنسانية. الجدير بالذكر أنه تم القبض على 21 فتاة في الإسكندرية نهاية أكتوبر الماضي أثناء وقفة احتجاجية على شاطئ البحر، وقررت النيابة حبسهن 15 يوما، ثم تم تجديد حبسهن 15 يوما أخرى، ثم أحيلت الدعوى بشكل مفاجئ وتحددت لها جلسة 20 نوفمبر، وأجلت إلى 27 نوفمبر, حيث تم الفصل فيها. وقال رئيس هيئة الدفاع عن الفتيات أحمد الحمراوي إن الحكم يأتي في ظل المناخ السياسي السيئ الذي تعيشه مصر في ظل "الانقلاب"، وأشار إلى أن الفتيات كن في حالة نفسية جيدة رغم قسوة الأحكام، مؤكدا أنهن لم يُقمن لها وزنا. وأضاف الحمراوي ل "الجزيرة" أن ما يحدث في مصر حاليا يؤكد أنه لا توجد مؤسسات ولا سلطات وإنما "عصابة" تحكم البلاد بالحديد والنار، مشيرا إلى أنه للمرة الأولى في تاريخ القضاء المصري تقضي محكمة الجنح بأحكام تتصف بالقسوة مثل الأحكام التي أصدرتها بحق الفتيات. وأوضح أن المحكمة عاقبت الفتيات على كل جريمة أسندت إليهن بمفردها، في سابقة قضائية لم تحدث من قبل، معتبرا أن المقصود من الأحكام هو وأد إرادة وحرية الشعب المصري.
