أعلن مكتب حركة تمرد الإسكندرية مساء أمس الخميس, عن فصل نفسها عن الحركة اعتراضاً على سياستها الحالية وابتعادها عن نهج الثورة، مؤكدين رفضهم الحكم الأخير الصادر بحق 14 فتاة بالسجن 11 عامًا، ومشيرين إلى مشاركتهن في التظاهرات الرافضة لقانون التظاهر وحبس الفتيات في الإسكندرية. وقالت حركة تمرد بالإسكندرية، في بيان لها عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، شاركنا منذ اليوم الأول فى حملة تمرد لعزل محمد مرسى وإسقاط نظام الإخوان إيمانًا منا بخطورة استمرار هذه الجماعة فى الحكم وإصرارا على استكمال أهداف ثورة 25 يناير، مشيرين إلى أنهم استمروا عقب 3 يوليو بالرغم من انتهاء دورهم فعليًا لمتابعة سير خارطة الطريق. وأضاف المكتب التنفيذي للحركة " أن مواقف تمرد المركزية والتي تعبر بشكل فج عن القبول ببعض التنازلات السياسية بهدف تخطى هذه المرحلة بما لا يتوافق مع حملة تمرد بالإسكندرية، مشيرين إلى أنهم كانوا يروى ضرورة استكمال أهداف الثورة من خلال تطهير وزارة، ومحاسبة وزراء الداخلية من 2011 و حتى الآن على رأسهم محمد إبراهيم على جرائمه فى حق الشباب المصرى فى عهد محمد مرسى و ما بعد ذلك . وتابعوا : و حدث ما حدث ليكون الموقف الذى قصم ظهورنا من تمرير قانون "منع" التظاهر واعتقال الشباب وإلقاء الفتيات على الطريق الصحراوى بطريقة تنتهك كل الحقوق والحدود الآدمية. وقبلها بأيام القبول بنص المحاكمات العسكرية الذى صرخنا داخل إحدى جلسات مجلس الشورى برفضه نهائيًا. لنتأكد أنه لم يتغير شيئًا بعد وأنه لا نية للتغيير و لأن صوتنا لم يعد مسموعًا بالنسبة للجنة المركزية لحركة تمرد و اختلاف آرائنا وقناعتنا فى هذه المرحلة . قررنا نحن تمرد –الإسكندرية حل الحركة بالإسكندرية والرجوع كما كنا فى صفوف الشعب والثوار عاملين على استكمال أهداف الثورة و نعلن أن قرارات اللجنة المركزية لا تمثلنا وتتحول صفحة تمرد إسكندرية إلى صفحة ثورية فقط تعمل على تحقيق مطالب 25 يناير وموجاتها وصولًا إلى 30 يونيه وأن أى قرار يصدر عن مركزية تمرد لا يمثلنا . وردت الحملة المركزية على تلك الخطوة بإعلان حل المكتب التنفيذي للحركة بالإسكندرية، قائلة، في تصريح صحفي عبر صفحتها الشخصية بفيس بوك، تعلن حركة تمرد عن حل المكتب التنفيذى للحركة بالإسكندرية فى إطار إعادة هيكلة الحركة ومكاتبها التنفيذية، مشيرين إلى تشكيل مكتب جديد للحركة بالإسكندرية والإعلان عنه لاحقاً، مطالبين الإعلاميين بعدم الاستماع إلى أي تصريحات لأعضاء المكتب التنفيذي القديم. ومن جانبه علق عبد الرحمن محمد، عضو الحركة، ل"المصريون" على انفصال مكتب الإسكندرية عنهم قائلة: إن ذلك مرفوض، وكان يجب عليهم تقديم أسباب مقنعة لذلك، مشيراً إلى أن الحكم على الفتيات ب11 عامًا غير مقنع، حيث إنه كان من المفترض معاقبتهم وتغليظ العقوبة عليهم حتى لو لم يبلغوا من السن سوا 10 سنوات وذلك عقابًا لهم على مشاركتهم في تظاهرات لا يفهمون حتى مطالبها.
