قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة الخميس برئاسة المستشار كمال اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة بعدم قبول الدعوي المقامة من أحد مرشحي الجماعة المحظورة، والتي طالب فيها بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات المشرفة علي إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، بحظر شعار 'الإسلام هو الحل' الذي تستخدمه الجماعة. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن مقيم الدعوي غير ذي صفة لإقامته لدعواه حيث أقامها في 28 أكتوبر الماضي أي قبل المواعيد الرسمية المقررة لفتح باب التقدم بأوراق الترشيح وقبول الطلبات، ومن ثم لم تكن له صفة قانونية في إقامة تلك الدعوي، مشيرة إلي أن اكتسابه لصفة مرشح لا تكتسب إلا بعد ثبوت تقديمه لأوراق ترشحه. هذا وقد أظهر استطلاع أجراه موقع "أخبار مصر" تأييد 46% من المشاركين به علي تجريم استخدام الشعارات الدينية في الاننتخابات المصرية، بينما رفض 41% تجريمه، وأبدي 11% من المشاركين في الاستطلاع عدم اهتمامهم باستخدام هذا الشعارات او عدم استخدامها.