تتجه إداراة الجامعات المصرية لتجاهل تنفيذ قرار المحكمة الإدارية العليا الخاصة بطرد الحرس الجامعي من خارج الحرم الجامعي، في ضوء تعليمات صدرت لرؤسائها من جهات عليا، بالإدلاء بتصريحات تتسم بالغموض حول مصير الحرس في حال طرح أسئلة عليهم بشأن مدى الاستعداد لتنفيذ الحكم. وتضمنت التعليمات الموجهة لرؤساء الجامعات التأكيد على أهمية وجود الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية، وعدم إمكانية الاستغناء عنه، وحتى لا يؤدي ذلك إلى حدوث فوضى مع عدم قدرة الجامعات على تدبير وحدات حرس مدني مكانه. كما تتضمن الإشارة إلى أن دوره لم يتجاوز المهام الأمنية ولا يتجاوز حفظ النظام داخل الحرم الجامعي، إلى القيام بدور في اختيار المناصب القيادية داخل الجامعة، أو التحكم في تعيين المعيدين، الأمر الذي لن يجد قبولا من أوساط الأساتذة أو الطلاب على حد سواء، المطالبين بتنفيذ الحكم. يأتي ذلك في ضوء تجاهل المجلس الأعلى للجامعات خلال اجتماعه الأخير التعليق على الحكم، وعدم الإفصاح عن نواياه بشأنه، فيما اعتبر يأتي في إطار محاولة للالتفاف على الحكم، عبر اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا لطلب تفسيره، أو دفع وزارة التعليم العالي لإعداد مشروع قانون جديد للجامعات يتضمن دورا فاعلا للحرس الجامعي يتجاوز حماية المنشآت من الخارج. وعلمت "المصريون" أن جهات سيادية تعقد سلسلة من الاجتماعات، لبحث كيفية التعاطي مع الحكم النهائي غير القابل للطعن، ودراسة مجموعة من الاقتراحات بهذا الشأن، ومن بينها تشكيل وحدات مدنية تتكون من ضباط سابقين أو أفراد يعملون ضمن وزارة الداخلية، أو بحث إماكينة إسناد هذه المهمة إلى شركات أمن خاصة يسيطر عليها ضباط سابقون بجهاز مباحث أمن الدولة، على غرار قوات الحرس المتواجدة في عدد من الجامعات الخاصة والجامعة الأمريكية. من جانبه، أوضح الدكتور عبد الدايم نصير نائب رئيس جامعة الأزهر أن تصحيح دور الحرس الجامعي أمر غير مقبول، نافيا وجود سطوة له في تعيين القيادات والوظائف داخل الجامعة، لافتا إلى الأجهزة الأمنية والرقابة الإدارية قد تدلى بدلوها في هذه التعيينات إلا أن القرار الأخير يبقى في يد مجلس الجامعة واعتبر نصير في تصريح ل "المصريون"، أن الحرس الجامعي لا بديل له داخل الحرم الجامعي، محذرا من حدوث اضطرابات وفوضى داخل الجامعات في حالة إبعاد الحرس الجامعي عن حماية الجامعات.
