استنكر الأزهر قرار السلطات الأنجولية منع المسلمين من ممارسة شعائرهم على أرضهم، ودعا المنظمات الدولية والإقليمية للدفاع عن حقوق الأقلية المسلمة في هذا البلد الإفريقي. وقال الأزهر، إنه يتابع بقلق بالغ ما تناقلته وسائل الإعلام حول قيام السلطات الأنجولية بحظر الإسلام على أراضيها، ومنع المسلمين من ممارسة شعائرهم الدينية، بحجة أن الحكومة الأنجولية لا ترحب بالمسلمين المتشددين على أراضيها، وأيضًا هدمها مسجدًا يوم 17 أكتوبر في بلدية فيانازانجو في لواندا العاصمة. وأعرب الأزهر عن أمله في أن يكون ما تناقلته الأنباء عن هذا الأمر غير صحيح، لأنه يتنافى مع الحرية الدينية وأبسط الحقوق الإنسانية ومبادئ التسامح والتعايش السلمي. وطالب الحكومة الأنجولية بأن توضح الأمر وتحدد موقفها صريحًا وواضحًا، ودعا المواطنين المسلمين في أنجولا لأن يكونوا دعاة سلام وأمن وأخوة وطنية. كما دعا الحكومة الأنجولية إلى التعامل مع الموقف بعقلانية، بعيدة عن ردات الفعل التي تزيد المواقف تعقيدًا. وحث الأزهر المنظمات الإسلامية وخاصة منظمة التعاون الإسلامي إلى إرسال لجنة لتقصي الحقائق والأوضاع الخاصة بالمواطنين المسلمين واطلاع الحكومة الأنجولية على حقيقة الدين الإسلامي النابذة للعنف والتطرف. وقال الأزهر إنه يتمنى للشعب الأنجولي بكل طوائفه أن يتعايشوا بسلام وأخوة وأن ينبذوا كل محاولات التشرذم الطائفي, ومحاولات تمييز طرف على طرف أو إقصاء طرف لحساب طرف آخر.