"كل المطالب التي رفعناها في 25يناير، تناوب على انتهاكها الجميع.. وتسارعوا في القضاء على الحقوق والحريات، لا يختلف في ذلك مجلس العسكر الأول بقيادة طنطاوي، عن محمد مرسي، عن دولة السيسي"، هكذا علق حقوقيون على قانون التظاهر الذي أقرته رئاسة الجمهورية، اليوم الأحد. وفور الإعلان عن صدور القانون بشكل رسمي، ظهر اليوم، سارع أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، بإعلان رفضهم له، وأكد كل من: عبد الغفار شكر، وجورج إسحاق، عضوا المجلس، أن الرئاسة لم تعرض على المجلس نص القانون، ومررته دون أن يطلع عليه. وأضافا: سوف يعقد المجلس مؤتمرًا صحفيًا، خلال وقت قريب، يعبرون فيه عن رفضهم للقانون الذي اعتبروه مؤسسًا لدولة فاشية وأمنية، حسب قولهم. فيما شدد بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان، على أن القانون يتحجج بالقضاء على "إرهاب الإخوان"، في الوقت الذي يستهدف منع التظاهرات من الأساس، وقمع أي معارضة للسلطة. من جانبها، أعلنت 11منظمة حقوقية رفضها ما أسمته "إصرار الحكومة على تمرير قانون التظاهر الذي يعطي القمع غطاءً قانونيًا"، منوهة أن قوات الأمن تمتلك "ترسانة قوانين تمكنها من التعامل مع أي مخالف سواء في ظاهرات أو غيره". وقالت إن القانون يسمح باستخدام "القوة غير المشروعة والأسلحة والاعتداء على الأفراد" في الشارع. ومن بين المنظمات الرافضة: المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمنظمة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومركز هشام مبارك للقانون.
شاهد الفيديو: a href="/&feature=youtu.be"&feature=youtu.be