قامت عددا من المنظمات الحقوقية بإصدار بيان اليوم الجمعة، يطالب رئيس الجمهورية؛ المستشار عدلي منصور، بعدم إقرار "قانون التظاهر" الذي أرسلته الحكومة للرئاسة، مؤكدين أن القانون لا يختلف عن "مشروع قانون الإخوان" الذي قدمه مجلس الشورى السابق، في فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي. وجاء في البيان أن "المشروع الجديد، يسعى لتجريم جميع أشكال التجمع السلمي، ومنها التظاهر والاجتماعات العامة، وإطلاق يد الدولة في تفريق التجمعات السلمية باستخدام القوة، كما يضع قيودًا مجحفة في طريق التجمع السلمي". وأعترض "البيان" على جعل فترة "إخطار" الداخلية لتنظيم أي تجمع 3 أيام عمل فقط، مما يعني تقليص الفترة المتاحة للإخطار، وكذلك أدان "البيان": "حق وزارة الداخلية في الاعتراض، استنادًا إلى أسباب فضفاضة". كما أنتقد بيان المنظمات الحقوقية، "العقوبات" الواردة في مشروع القانون، موضحاً أن مشروع القانون أبقى على العقوبات "السالبة للحرية والغرامات المالية المُبالَغ فيها، كدفع غرامة 30 ألف جنيه، حال تنظيم اجتماع أو موكب أو مظاهرة، دون إخطار". وأعترض "البيان" على إجازة "مشروع قانون التظاهر" استخدام الشرطة للخرطوش دون قيود، وهو اعتبرته المنظمات الحقوقية "استخدام للقوة المفرطة". وأوضح بيان المنظمات الحقوقية، أن مشروع القانون "محاولة لشرعنة القمع"، وأن ما جرى من تعديلات على "قانون الإخوان" مجرد "تعديلات شكلية"، مؤكدًا "رفض المنظمات الحقوقية له"، وموضحًا أن القانون يعطي "القمع غطاءً قانونيًا". ودعا "البيان" إلى الاكتفاء ب"ترسانة القوانين والعقوبات والإجراءات الجنائية"، المتواجدة بالفعل. وقد وقع على البيان كلا من؛ مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية وعدد أخر من المنظمات الحقوقية.
