سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"خبراء": الاستفتاء على الدستور أول اختبار حقيقى لخارطة الطريق
حملات ضخمة لحشد الشارع للتصويت ب"نعم".. توقعات بتمرير التعديلات الدستورية.. والقوى الثورية تحشد ب"لا"
تستعد الحكومة لإجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية خلال الأسابيع المقبلة، وهو ما يمثل اختبارًا حقيقيًا لقبول الشارع بخارطة الطريق، خاصة في ظل مقاطعة فصائل سياسية لهذا الاستفتاء، وتراهن الحكومة الحالية برئاسة الدكتور حازم الببلاوي على مشاركة المعارضين لجماعة الإخوان وبالتحديد ثوار 30 يونيه، وتسعى جاهدة لتدشين حملات إعلامية كبيرة لحشد الشارع للتصويت بنعم على الدستور دون تحديد مصادر تمويل تلك الحملات التي انتشرت في الشارع مؤخرًا. وأكد يسرى العزباوي، الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أن الاستفتاء على الدستور الحالي يواجه عدة صعوبات منها مقاطعة التيارات الإسلامية وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين، متوقعًا أن تقل نسبة المشاركة فى الاستفتاء على هذا الدستور مؤكدًا فى الوقت ذاته أن هذا الأمر يعد اختبارًا حقيقيًا للقوى المدنية ومدى قدرتها على حشد المواطنين وحزب الكنبة للتصويت علية، موضحًا أن الاستفتاء على الدساتير دائمًا ما تأتى النتيجة بنعم ولكن إن قلت نسبة التصويت عليه ستأتي في صالح الإخوان وتحقيق العكس يعطي شرعية أكثر للقائمين على السلطة الحالية. وطالب العزباوي السلطة الحالية بضرورة إيجاد مخرج مع الفصائل الإسلامية قبل الاستفتاء على الدستور، مؤكدًا في الوقت ذاته ضرورة تكثيف الحملات الإعلانية والبرامج التلفزيونية بتوعية المواطنين بالدستور وعقد مؤتمرات لأعضاء لجنة الخمسين في المحافظات لشرح مواد الدستور وضرورة المشاركة في الاستفتاء عليه. وقال ناجح إبراهيم، المفكر الإسلامي، إنه حال تمرير تلك التعديلات فإنها لن تستمر طويلًا لأن هناك موادًا كثيرة بها انتقادات بالجملة كما أن الطعون على مواد بالدستور المعد حاليًا بدأت بالفعل مما سيسرع من عدم استكمال هذا الدستور وقدرته على الصمود وتلبية احتياجات الشارع. من جهته قال محمد عطية، عضو المكتب السياسي لتكتل القوى الثورية، إن هناك اتفاقًا بين عدد من القوى الثورية على الحشد بلا خلال الاستفتاء على التعديلات الدستورية خاصة وأن هناك عددًا من المواد المرفوضة تمامًا من قبل القوى الثورية من بينها مادة محاكمة المدنيين عسكريًا ومواد أخرى تتعلق بتحصين وزير الدفاع وغيرها، مشيرًا إلى أن اللجنة تجاهلت تمامًا رأي القوى الثورية ولم تهتم بأي آراء من شأنها الارتقاء بالتعديلات ووضعها بصورة أفضل.