تقدم أكثر من 5 آلاف مهندس بمذكرة للنائب العام يتهمون فيها الحراس القضائيين واللجان المعينة بالنقابات الفرعية بتبديد الملايين من أموال المهندسين والدخول في مشروعات خاسرة أدت إلى ضياع أموال النقابة والتي تقدر بنحو 78.5 مليون جنية . وضمن ضمن هذه المشروعات اتخاذ قرار بالتوسع في شراء أسهم ضمن المحفظة المالية للنقابة والتي حققت خسارة 2 مليون جنية قبل فرض الحراسة لتزيد هذه الخسارة إلى 13 مليون جنية بدون أي محاسبة عن أسباب الاستثمار في هذه الأوراق ذات المخاطر العالمية. وأكد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات تكبد النقابة لخسارة نحو 5.4 مليون جنية بسبب شراء أرض للإسكان بمنطقة رابعة العدوية بمدينة نصر ، حيث تم الاستيلاء عليها من جهات أخرى دون اتخاذ أي إجراءات لإعادة هذه الأموال واتخاذ الموقف القانون تجاه من تسبب في ضياعها علما بأنه تم صرف 120 ألف جنية رسوم استخراج تراخيص لهذه الأرض دون تقديم المستندات الدالة على الصرف ودون التحقيق مع المسئول عنه . وأشار التقرير إلى ضياع 2.9 مليون جنية من أموال النقابة صرفت على أرض الساحل الشمالي كمقدم سعر ومصاريف استشارية ومصروفات حراسة وقد تم سحب الأرض من النقابة لعدم الجدية في إقامة القرية السياحية دون المحاسبة عن سبب تأخير التنفيذ. وكشف التقرير عن صرف 6.5 مليون جنية على تأثيث بعض فروع النقابة بدون أي تسوية مالية لهذا المبلغ على مدى أكثر من 10 سنوات ووجود سلفة مستديمة لأشخاص معينين بما يزيد على 650 ألف جنية بدون أي تسوية لسنوات طويلة ودون تقديم المسئولين عنها إلى جهات التحقيق وإلى الآن لم تتم محاكمتهم. واتهم التقرير الحراس أيضا بإهدار 2.48 مليون جنية عبارة عن أقساط متأخرة من معارض السلع المعمرة المتراكمة دون اتخاذ أي إجراء قانوني وإهدار تحصيل 6.7 مليون جنية من الشروط الجزائية وتسهيل خطابات الضمان واستكمال الأعمال في عقود المقاولين عن أعمال إنشاء النوادي والنقابات الفرعية ومشاريع الإسكان دون تحويل المسئولين عن ذلك إلى النيابة العامة.