تقدم تجمع «مهندسون ضد الحراسة» ببلاغ للجهاز المركزى للمحاسبات ب«مخالفات مالية» بالنقابة العامة للمهندسين، مطالباً الدكتور جودت الملط رئيس الجهاز، فى المذكرة التفصيلية التى أرفقها بالبلاغ، بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة ضد الحراس القضائيين على النقابة، حيث اتهمهم ب«إهدار» مئات الملايين من أموال المهندسين. وأكد التجمع فى البلاغ الذى قدمه أمس الأول أن فرض الحراسة على النقابة وحرمان أعضائها من القيام بدورهم فى إدارتها ومراقبة أموالها تسبب فى ضياع مئات الملايين من هذه الأموال. واتهم البلاغ الحراس القضائيين بالتسبب فى «الإهدار الشديد» للمال العام، وذلك بسبب «انفرادهم» بالصرف وعدم تقديم أى ميزانيات للنقابة للجمعية العمومية صاحبة الحق فى مناقشتها واعتمادها حسب نص القانون رقم 66 لسنة 1974. وأوضح التجمع فى بلاغه أن الحراس القضائيين قاموا ب«إهدار» 300 مليون جنيه فى مشروع إسكان المهندسين فى مدينة العاشر من رمضان و11 مليون جنيه فى مزرعة كفر ربيع لتربية الدواجن فى محافظة المنوفية. كما أشار إلى أن دمج بنك المهندس فى البنك الأهلى المصرى بقيمة دفترية 1 (جنيه واحد) تسبب فى إهدار حصة النقابة (وهى المالك الرئيسى) فى هذا البنك البالغة 98 مليون جنيه بخلاف عوائدها المتوقعة خلال 15 سنة والتى تقدر بما يزيد على 220 مليون جنيه، فى حين أن لجنة الحراسة لم تطالب بأن يتم الدمج بنفس الشروط التى تمت فى حالات مماثلة مثل المصرف الإسلامى والبنك المتحد وبنك الدقهلية حيث قامت الحكومة بدمجها بطريقة إعادة الهيكلة والحفاظ على حقوق المساهمين. وقال إن الحارس القضائى قام بشراء ما يسمى بمجمع فارس بالإسكندرية وهومبنى واحد من 4 مداخل به 120 شقة وسوق تجارية بمبلغ 23 مليون جنيه حيث تم تسديد كامل الثمن ليكتشف أن المبنى مرهون للبنك الأهلى ويتوجب على النقابة دفع قيمة دين البائع للبنك مقابل فك الرهن وتسلم المبنى مؤكدة أن ذلك يعنى مضاعفة سعر الشراء، وأن الإشكال والرهن كما هوحتى الآن. وفى سياق متصل، أعرب التجمع خلال اجتماعه الطارئ، مساء أمس الأول، عن استيائه الشديد إزاء ما وصفه بمحاولات المهندس محمد بركة، الحارس القضائى العام على النقابة، ل«المماطلة والتسويف» لإرجاء الانتخابات حتى 2011. وقال المهندس طارق النبراوى إن الدكتور عصام شرف، رئيس لجنة التسيير بالنقابة، لابد أن يكون مسؤولا عما صرح به بضرورة إجراء الانتخابات فى أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن اتصالات مكثفة سوف تجرى مع شرف لوضعه ولجنته أمام الالتزامات المعلنة حتى يتم فتح باب الترشيح. وقال المهندس عمر عبدالله، عضوسكرتارية «مهندسون ضد الحراسة» وعضوالمجلس الأعلى السابق بالنقابة ل«المصرى اليوم»: الحارس القضائى يلجأ للمماطلة والتسويف لتكريس مصالحه الخاصة، والتى من بينها استمراره فى منصبه كرئيس لشركة المهندس للتأمين والتى يترأسها بصفته حارسا قضائيا وليس بشخصه». وأضاف عبدالله: «موقفنا صار أكثر صعوبة من ذى قبل، وسنواجه هذا الموقف لجميع الإجراءات المشروعة حتى يتم إجراء الانتخابات». وفى سياق متصل اتهم المهندس مجدى مسعد، رئيس جماعة «المهندسين المستقلين» المسؤولين عن تحديد موعد إجراء الانتخابات ب«التقاعس»، محذرا من التحول إلى «لغة المواجهة» فى التعامل مع الأزمة.
