جدد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن نقابة المهندسين للعام المالى 2007/2008، والذى حصلت «الشروق» على نسخة منه، تأكيده على أن نقابة المهندسين تدخل فى مشروعات دون جدوى، نتج عنها ملاحظات مالية على النقابة نتيجة هذه السياسات الخاطئة، وهو نفس المعنى الذى تضمنه تقرير 2006 / 2007 والذى انفردت «الشروق» بنشره الأسبوع الماضى. وقال التقرير إن صندوق المعاشات فى النقابة لم يحدد من المسئول عن عدم إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية اللازمة قبل الشروع فى شراء المشروعات وتحديدا مشروع المجمع الصناعى بمحافظة المنوفية فى عام 2006، والذى انتقده تقرير الجهاز عن العام السابق. وكشف تقرير 2008 عن أن صندوق المعاشات أفاد فى رده على الجهاز بأن الشراء تم بموافقة الحارس القضائى السابق للنقابة. وأضاف التقرير أن نشاط صندوق المعاشات أسفر عن تحقيق فائض خلال 2007/2008 بنحو 77 مليون جنيه، فى حين بلغ 102 مليون جنيه فى العام السابق، وقال التقرير إن أسباب الانخفاض هى عدم حصول الصندوق على أى مبالغ من إيرادات متحصلات رسم شهادة الإشراف، والتى حصلت النقابة على إيراداها بالكامل بموجب قرار من الحارس القضائى. وأبرز التقرير ملاحظة عدم موافاة الجهاز بشهادات سلبية التصرفات العقارية لأرض ومبان ملك للصندوق قيمتها 52.8 مليون جنيه، فضلا عن عدم تسجيل وشهر ملكيته لبعض الأراضى والعقارات. وجدد التقرير تأكيده على استثمار النقابة نحو 4 ملايين جنيه فى رءوس أموال بعض الشركات دون تحقيق عائد منها منذ سنوات، فضلا عن مساهمة صندوق المعاشات فى رأسمال شركة المهندس لصناعة المكرونة والنشويات دون دراسة جدوى، وهى ملاحظة تضمنها تقرير عام 2006/ 2007. ولفت التقرير إلى أن الجهاز لم تتم موافاته بالمصدقات على أرصدة الحسابات المدينة فى 31/12/2007 البالغ جملتها نحو 57 مليون جنيه، فضلا عن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية نحو 16 مليون جنيه قيمة عهد طرف بعض النقابات الفرعية والتى يرجع تاريخ بعضها إلى نحو 25 عاما. وأوضح التقرير أن مصروفات النقابة فى طبع وتوزيع مجلة النقابة ارتفعت من نحو 1.194 مليون جنيه عام 2006 إلى نحو 1.294 مليون جنيه عام 2007. وأشار التقرير إلى أن النقابة منحت قروضا للأعضاء خلال العام بنحو 132 ألف جنيه بتجاوز بلغ نحو 32 ألف جنيه عن القيمة المقرر صرفها، وبموجب المادة الأولى من قرار الأمين العام التنفيذى للنقابة رقم 106 لسنة 2004. وقال التقرير إن صندوق التكافل قام بشراء أرض بالعبور بنحو 28.9 مليون جنيها بنسبة 25% من إجمالى أمواله، تم سداد نحو 9.7 مليون جنيها من ثمن هذه الأراضى وذلك حتى 13 / 12 / 2007 وأن الصندوق خالف البند رقم 5 من المادة رقم 13 من لائحة النظام الأساسى للصندوق والتى تقضى بعدم تجاوز نسبة توظيف أمواله فى العقارات داخل البلاد ل10 % من إجمالى أمواله. يذكر أن حركة «مهندسون ضد الحراسة» تستعد لتقديم بلاغ للنائب العام بمحتوى ما نشر فى «الشروق» عن المخالفات الواردة فى تقريرى 2005/2006، و2006/2007. كما سيتقدم النائب الإخوانى صبرى عامر، باستجواب فى مجلس الشعب عن حجم الأموال المهدرة الوارد فى التقرير.
