مضت ثلاثة أشهر على اختطاف سفينة "إم في السويس" من قِبَل مجموعة من القراصنة قبالة السواحل الصومالية، أثناء رحلتها في خليج عدن قادمة من ميناء كراتشي الباكستاني، وعليها طاقم مكون من 23 بحارًا مصريًا وهنديًا وباكستانيًا، إلا أن لم تظهر أية بادرة أمل بقرب انتهاء أزمة اختطافهم. في الوقت الذي يشكو فيه أهالي المختطفين من عدم تحرك الحكومة المصرية من أجل التفاوض مع القراصنة، على الرغم من نداءاتهم المتكررة من أجل إنقاذهم وإعادتهم سالمين إلى أرض الوطن. وقالت فريدة زوجة كبير مهندسي السفينة المختطفة ل "المصريون": "لم نسمع صوت مسئول واحد سواء من وزارة الخارجية أو من الشركة (المالكة للسفينة) يطمئننا على البحارة المختطفين، ولا أحد فكر في إسعاف زوجي بعد أن أصيب بجلطة". وأضافت إنها خلال اتصال هاتفي مع زوجها للاطمئنان عليه، طلب منها القراصنة نقل رسالة إلى المسئولين في مصر: "إحنا نحتاج لمن يتفاوض معنا"، وهو ما جعلها تفكر مع أسر الرهائن الآخرين في اللجوء إلى وزارة الخارجية الخميس الماضي لمقابلة وزير الخارجية أحمد أبو الغيط. غير أن محاولتهم باءت بالفشل، بعدما أن رفض سكرتير الوزير السماح لهم بمقابلته، قائلا لهم: "الوزير مش بيقابل حد إلا لو فى موضوع مهم.. وأنتم مشكلتكم بتكرر كل يوم"، وتابعت: عندها صرخت فى وجهه قائلة له: "حرام عليك دول بحارة من أهل بلدك بين الحياة والموت"، فما كان منه إلا أن رد: "وإحنا في إيدينا إيه نعمله". وناشدت زوجة كبير مهندسي السفينة المختطفة الحكومة المصرية، ضرورة التدخل لتحرير الرهائن، محذرة من أنهم في خطر حقيقي وسوف يتعرضون للقتل بناء على ما وصفه لها زوجها خلال المكالمة الهاتفية الأخيرة منذ سبعة أيام، حيث قال لهم: إنهم مكبلو الأيدي تحت تهديد السلاح، ويدخلون الحمام تحت تهديد السلاح. وناشدت المسئولين في مصر التحرك لبحث سبل الإفراج عن الرهائن والتفاوض مع القراصنة، بعد أن طالت فترة احتجازهم، مشيرة إلى أن أسر البحارة يعتزمون القيام بوقفة احتجاجية طالما أحد من المسئولين لا يهتم بهم. من جانبه، أكد محمد عبد المجيد مطر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة البحر الأحمر للملاحة, أن هناك جهه ما تدخلت للتفاوض، لكنه رفض الإدلاء بأية معلومات حول هذه الجهة، مشيرا في الوقت ذاته إلى استمرار التنسيق مع وزارة الخارجية المصرية من أجل الإفراج عن السفينة وبحارتها المختطفين.