قال وزير العدل اليمني القاضي مرشد العرشاني، إن اجتماع مجلس وزراء العدل العرب المزمع عقده في صنعاء، الثلاثاء، القادم، سيستعرض مشروع التقرير العربي السنوي الأول حول جهود مكافحة الاتجار بالبشر في المنطقة العربية، ومشاريع اتفاقيات عربية حول مكافحة الاتجار بالبشر وتنظيم زراعة الأعضاء البشرية ومنع الاتجار فيها، ومنع الاستنساخ البشري ومشروعي بروتوكول عربي لمكافحة القرصنة وإنشاء محكمة عربية لاسترداد الأموال المنهوبة. وأضاف الوزير اليمني -في تصريح اليوم /الجمعة/- أن الاجتماع سيناقش حسب مشروع جدول الأعمال عددا من التقارير والمواضيع المرتبطة بآليات تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة وتمويل الإرهاب، وغسل الأموال واسترداد الممتلكات المنهوبة، ومقترح مجلس وزراء الداخلية العرب لإعداد مشروع برتوكول عربي للحد من انتشار الأسلحة في المنطقة العربية وإعداد مشروع اتفاقية عربية لقمع التدخل غير المشروع ضد أمن وسلامة الطيران المدني. وأوضح أنه ستتم مناقشة مشروعات قوانين عربية استرشادية تتعلق بمنع ازدراء الأديان والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، بالإضافة إلى مشروعات قوانين مقترحة حول الاستثمار والشركات وتنظيم مهنة الصحافة وحماية المستهلك، بعد أن اعتمد المجلس ما يقارب خمسة وعشرين قانونا عربيا استرشاديا في مختلف المجالات القانونية كخطوة نحو توحيد التشريعات العربية تنفيذا لأحد الأهداف الرئيسية لعمل المجلس. وستستضيف العاصمة اليمنية صنعاء أعمال اجتماع مجلس وزراء العدل العرب في دورته ال29، والتي تبدأ باجتماع تحضيرى يوم الاثنين للمكتب التنفيذي للمجلس برئاسة وزير العدل السعودي رئيس المكتب الفني الدكتور محمد بن عبدالكريم بن عبدالعزيز وعضوية وزراء العدل بالسودان والصومال والعراق وقطر والكويت ومصر، والأمانة الفنية للمجلس، والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية وسيقوم المكتب بأعداد مشروع جدول أعمال مجلس وزراء العدل العرب.
