طلب وزراء العدل العرب من وزارة العدل المصرية ووزيرها أحمد مكي إعداد مسودة أولية لمشروع اتفاقية عربية بإنشاء محكمة عربية يكون اختصاصها النظر في طلبات أي دولة عربية لاسترداد الأموال المنهوبة والموجودة لدي دولة آخري وتعميمها علي الدول العربية لإبداء الملاحظات عليها وعرضها علي لجنة مشتركة من خبراء مجلس وزراء العدل العرب لمراجعة المشروع. كانت مصر قد قدمت مقترحا مصريا بانشاء المحكمة يكون اختصاصها رد الأموال المنهوبة والفصل في الطلبات المقدمة اليها من أي دولة عربية لاسترداد اموالها المنهوبة وتم عرض الموضوع علي اجتماع مجلس وزراء العدل العرب في اجتماعهم امس بالقاهرة ورحب الوزراء ذ في مشروع القرار الختامي والذي حصلت "الأخبار" علي نسخة منه - باقتراح مكي والنائب العام لقطر بعقد ورشة عمل حول تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال استرداد الممتلكات تحت مظلة الجامعة العربية خلال يناير المقبل في مقر الجامعة..كما رحب الوزراء بمقترح مكي باستضافة المنتدي العربي الثاني لاسترداد الممتلكات في القاهرة خلال النصف الأول من العام المقبل. وأكدوا اهمية تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الفساد واسترداد الممتلكات ، وأشادوا بالجهود التي تقوم بها الدول العربية خاصة التي تمر بمرحلة انتقالية لاسترداد اموالها المنهوبة ، ودعوا الدول العربية الي التصديق علي الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد الموقعة في ديسمبر 0102 في القاهرة واتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد. وناقش الوزراء مشروع اولي للقانون العربي الاسترشادي لمنع ازدراء الأديان. مكافحة الارهاب وفي مجال مكافحة الارهاب اكد المجلس ضرورة حث الدول العربية التي لم تصدق علي الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب الي اتمام اجراءات التصديق عليها وناقش المجلس مشروع اتفاقية عربية لمكافحة الاتجار بالبشر وكلف الامانة الفنية التنسيق مع وزراة العدل السودانية لاعداد مسودة اولية لمشروع الاتفاقية. كما اعتمد مشروع برتوكول عربيا حول مكافحة القرصنة البحرية ومشروع اتفاقية عربية لتنظيم زراعة الاعضاء البشرية ومنع الاتجار فيها، ومشروع اتفاقية عربية لمنع الاستنساخ البشري وطلب بتعميمه علي الدول العربية لابداء ملاحظاتهم. اغتيال عرفات وفيما يتعلق بطلب فلسطين ادراج موضوع ملابسات اغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات علي جدول اعماله قرر المجلس تشكيل لجنة من الجامعة العربية ووزارة العدل في فلسطين ومن يرغب في الدول العربية لتقديم الدعم اللازم للسلطة الوطنية الفلسطينية في الاجراءات القانوية التي تقوم بها ومساندتها بالمعلومات والامكانات المتاحة من اجل الكشف عما اثير بشأن ملابسات اغتيال الرئيس الراحل عرفات. شكل المجلس مكتبه التنفيذي الجديد والذي يضم " مصر - السعودية ذ السودان ذ الصومال ذ ليبيا ذ العراق ذ قطر ذ الجزائر". وفي كلمته امام المجلس طالب المستشار أحمد مكي وزير العدل ذ وزراء العدل العرب بانشاء محاكم لتداول القضايا بين الدول العربية لرد الأموال الناتجة عن جريمة او نهب منظم للشعوب ، بالاضافة الي منع الاتجار في الأعضاء البشرية. ودعا مكي إلي توحيد المصطلحات القانونية من خلال اتفاقية تلتزم كل الدول باستعمال المصطلح المتفق عليه ، في تسمية المحاكم وغيرها من الأمور القانونية ، كما طالب بتوحيد النظم القضائية العربية . وقد بدأ مكي مداخلته بالاعتذار عن التأخير علي الاجتماع ، وطرح امام الاجتماع الوزاري دعوة الرئيس محمد مرسي للقاء الأمين العام للجامعة ووزراء العدل العرب في الساعة الرابعة أمس. وفي كلمته اكد نبيل العربي الامين العام للجامعة العربية أهمية تضافر الجهود العربية وتعزيز التعاون المشترك من اجل النهوض بالقضاء وارساء قواعد العدالة والحكم الرشيد.. وقال العربي إن هذه الدورة تنعقد والأمة العربية تجتاز ظروفا دقيقة وأحداثا جساما ولفت الي انه في هذا الاطار تم تكليف لجنة مستقلة من الخبراء القانونيين العرب لدراسة جميع الاتفاقيات العربية الجماعية وسبل تفعيلها بما في ذلك الاتفاقيات العربية المعقودة في مجال التعاون القضائي تحت مظلة هذا المجلس، تمهيدا لرفع هذا التقرير إلي القادة العرب في القمة القادمة بالدوحة خلال شهر مارس القادم.
