أكد مختار نوح، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن جماعة "الإخوان المسلمين" ليست في حاجة لمبادرة للمصالحة مع المجتمع ولكن إلى إعلان التوبة، والاعتراف بخطئهم فى حق الإسلام والثورة والمواطنين. وأضاف نوح، في مداخلة هاتفية مع لميس الحديدي على قناة "سي بي سي" تعليقا على المبادرة التي طرحها "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، أن "المبادرة تضع الإخوان جنبا إلى جنب مع الدولة، والدولة تسقط إذا ما جلست على مائدة مفاوضات مع شخص ارتكب جريمة". وأشار إلى أن المبادرة تأتي في ظل تلاشي أسلحة الإخوان، وما تقوم به الدولة هي إجراءات قانونية من الدولة ضد من ارتكب أخطاء انتهكت القانون. وأصدر "لتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، وثيقة تحمل رؤيته للخروج من الأزمة، تشترط لنجاح أي حوار مرتقب للخروج بمصر من أزمتها القيام بأربع خطوات، هي توفير مناخ الحريات اللازم للعملية السياسية بوقف نزيف الدم المصري، ووقف حملات الكراهية التي تبثها أجهزة الإعلام. ولم تشر الوثيقة إلى مطالبة صريحة بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى منصبه، لكنها تحدثت عن ضرورة إنهاء "الانقلاب العسكري"، وإعادة "الشرعية الدستورية". كما طالبت بوقف ما وصفه ب "لاعتقالات والتلفيقات" الأمنية والإفراج عن المعتقلين بعد 30 يونيه، وكذلك عودة بث القنوات الفضائية المغلقة، ومواجهة البلطجة (خروج على القانون) وتأمين المنشآت الحيوية بما لا يتعارض مع حق التظاهر السلمي.