قلل حزب النور السلفى من قرار المحكمة الإدارية بتحويل تقرير الدعوى المرفوعة ضد حزب النور والمطالبة بحله إلى هيئة مفوضى الدولة. وقال طارق السهرى، عضو الهيئة العليا لحزب النور، إن قرار المحكمة بتحويل قرار حل الحزب إلى "المفوضين" لا يعنى للحزب شيئا، خاصة أن موعد الجلسة المحدد فى 15 فبراير سيكون بعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والتى فرقت بين الأحزاب الدينية والأحزاب القائمة على مرجعية دينية. وشدد على أن حزب النور له مرجعية دينية وليس حزب دينى، مبررًا كلامه بأن الحزب يقبل الأعضاء من أى ديانة، لافتًا إلى أن الحكم سيأتى بعد الاستفتاء مما يعنى أن الحزب سيأخذ قوته من مواد التعديلات الدستورية. وكانت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية قد قررت اليوم السبت تحويل دعوى حل حزب النور باعتباره حزبًا قائمًا على أساس دينى إلى هيئة مفوضى الدولة، والمتوقع أن يكون حكمها بالحل، على غرار قرارها اليوم أيضًا بحل حزب الحرية والعدالة ومصادرة أمواله.