قررت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار «غبريال جاد عبد الملاك» تأجيل دعاوى طالبت بحل الأحزاب الدينية إلى جلسة 20 أبريل، للاطلاع على التقرير الصادر بشأن طلبات الدعاوى من هيئة مفوضي الدولة. وكانت الدعاوى المقامة من جمال صلاح صلاح إبراهيم إسماعيل «موظف بوزارة الخارجية» والمحامي أحمد عتريس، وطالبا بصحيفة دعواهما بحل حزب الحرية والعدالة والنور السلفي، باعتبار أن إنشاء الحزبين جاء مخالفا لقانون الأحزاب السياسية بعد إنشاء الحزبين على مرجعية دينية.
وهى ذات الدعوى التي تمت إحالتها إلى المحكمة الإدارية العليا من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري.