أفرج أمس الأربعاء عن محسن شعلان وكيل أول وزارة الثقافة رئيس قطاع الفنون التشكيلية الصادر ضده حكم بالحبس لمدة ثلاث سنوات، بتهمة الإهمال في قضية سرقة لوحة الخشخاش من متحف محمد محمود خليل بكفالة 10 آلاف جنيه، وذلك سنوات لحين الفصل في حكم الاستئناف. وأكد سمير صبري محامي شعلان ل "المصريون" أنه أوشك على الانتهاء من صياغة مذكرة الاستئناف التي سيتقدم بها للطعن على حكم محكمه أول درجة الصادر ضد موكله، بعد إدانته في واقعة سرقة لوحة زهرة الخشخاش للفنان الهولندي العالمي فان جوخ والتي تقدر قيمتها بأكثر من 55 مليون دولار. وقال إن هناك أخطاء قانونيه شابت حكم محكمه أول درجة الصادر عن محكمة جنح الدقي الثلاثاء، وإنه سيبين في مذكرة استئنافه أوجه القصور التي وقعت فيها المحكمة وأصدرت بناء عليها حكمها المتقدم على موكله. وعلمت المصريون أن شعلان توجه إلى وزارة الثقافة عقب الإفراج عنه في محاوله لمقابلة الوزير فاروق حسني لسؤاله عن الدوافع التي جعلته يزج به إلى السجن دون سند أو دليل علي اتهامه له بالتسبب في سرقة لوحة زهره الخشخاش، لكنه لم يتمكن من مقابلته وعاد إلى بيته رافضا الرد على الهاتف، حيث سيمكث عدة أيام للراحة، كما قال مقربون منه بعد خروج من السجن. وكانت محكمة جنح الدقي قضت الثلاثاء بمعاقبة شعلان و10 آخرين من العاملين بوزارة الثقافة ومتحف محمد محمود خليل بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل، وإلزامهم بأداء كفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، إثر إدانتهم بالإهمال الجسيم والقصور والمسئولية الإدارية عن سرقة لوحة زهرة الخشخاش. ويتم بموجب هذا الحكم إخلاء سبيل المتهمين على ذمة القضية إثر سداد كل منهم الكفالة المالية المقضي بها ولحين الفصل في حكم الاستئناف. وجاء الحكم في ختام الجلسة الرابعة للقضية، حيث استمعت المحكمة على مدى نحو 5 ساعات متواصلة إلى مرافعة الدفاع عن جميع المتهمين البالغ عددهم 11 متهما عدا المتهم الأول محسن شعلان وكيل أول وزارة الثقافة، الذي أصر على تأجيل نظر القضية لحين انتهاء النيابة الإدارية من تحقيقاتها الموازية في القضية لتحديد المسئولية الإدارية عن وقوع الجريمة، مؤكدا أن تحقيقات النيابة الإدارية ستقطع ببراءة موكله، والكشف عن متهمين آخرين. وقالت النيابة إن شعلان -الذي يخصص له مقرا دائما بمبنى متحف محمود خليل- كان يعلم بسوء وعطل الأجهزة التأمينية المثبتة بالمتحف وأنه غير مؤمن من أخطار السرقة والحريق وحاجته الملحة للتطوير العاجل، ووجهت إليه تهمة التقاعس عن استبدال الكاميرات وأجهزة الإنذار المعطلة بالمتحف على الرغم من أن تكاليف استبدالها في حدود الإمكانيات المالية المتاحة له وعدم اتخاذه إجراءات نقل لوحة "زهرة الخشخاش" وباقي مقتنيات هذا المتحف إلى مخازن متحف الجزيرة الذي تم إعداده لهذا الغرض لتمكين شركة المقاولون العرب من تنفيذ أمر الإسناد المباشر السابق صدوره من وزير الثقافة عام 2008 بتطوير وترميم مبنى المتحف وإهماله في الإشراف والرقابة على العاملين بالمتحف وعلى أداء أفراد الأمن وكيفية قيامهم بواجباتهم لتأمين مقتنيات المتحف.
