قالت حملة "الشعب يدافع عن الرئيس" إن ما حدث مع الرئيس الشرعي المختطف الدكتور محمد مرسي يتنافى مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان والسجين والمواثيق الدولية التي وقعتها مصر، بالإضافة إلي كونه رئيسًا مختطفًا مسجونًا قسرًا، يعامل معاملة أقل من معاملة أسير حرب، بما يعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان في كل ما يتعلق به منذ اعتقاله واختطافه في 2 يوليو الماضي، وإهدارًا لحق ذويه في زياراته والتعرف على أحواله. وأشارت الحملة في بيان لها إلى أنها ستعقد اجتماعًا طارئًا مع اللجنة القانونية بالحملة التي يترأسها محمد الدماطي، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدفاع عن المعتقلين، للوقوف على ما ستقوم به هيئة الدفاع عن المعتقلين من إجراءات وخطوات تجاه ما حدث مع السيد الرئيس محمد مرسي من نقله إلى زنزانة منفردة بسجن برج العرب، ومنع أسرته من زيارته. واعتبرت الحملة أن منع زيارة حرم الرئيس -التي كانت مقررة سلفًا- عقب مؤتمر الحملة الأخير، هو إجراء انتقامي عبثي، جاء في الوقت الضائع للانقلابيين، فالشعب حسم أمره في نضاله من أجل استعادة الشرعية المختطفة، وسيزداد المد الشعبي الثوري المؤيد للشرعية والرافض للانقلاب بعد أن باتت مؤامرة الانقلاب واضحة للجميع، وفشل حكومة الانقلاب في ما وعدت به الشعب من إعلاء قيمة الفرد والحريات، فإذا بها تنتهج ممارسات القتل والاعتقال والتعذيب والحرق، وتأجير الوطن مفروشًا لبعض الدول التي ساندت وباركت الانقلاب ومكنت العدو الصهيوني من قناة السويس. وأشارت الحملة إلى أنه بات واضحًا أن سلطة الانقلاب تقوم بمحاولة التضييق على الرئيس الشرعي، حتى لا يكون له أدنى اتصال بالشعب، وهو ما يؤكد لنا وللجميع أننا نعيش حالة انقلابية بالكامل تخشى من صدور أي كلمة من الرئيس الشرعي، لأن في ذلك فضح لهذا الانقلاب وممارسته الخطيرة على مستقبل الوطن. وشددت الحملة على أن بقاء الرئيس في السجن، أو في المحاكمة الهزلية، هو أمر مؤقت، محذره أن الانقلابيين سيدفعون الثمن غاليًا، عندما تحكم الثورة وتعود الشرعية، ويسترد الشعب الحر ثورته وإرادته وجيشه وشرطته وأزهره وكنيسته، وحتمًا سيندحر الانقلاب، وسيحاكم قادته وكل من شارك فيه، لأن عهد الانقلابات ولى وانتهى للأبد.
