صادق مجلس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي في جلسته الأحد على التعديل المقترح لقانون الجنسية الإسرائيلية، الذي يلزم من يطلب الحصول على الجنسية بإعلان ولائه للكيان الإسرائيلي بصفته "دولة يهودية"، وفقًا لِمَا أعلنه مكتب رئيس الوزراء، المتطرف بنيامين نتنياهو. وكان نتنياهو قد قال قبل الاجتماع الوزاري الأسبوعي: إنّ التعديل المقترح سيعرض للمناقشة، ودافع عنه في وجه الانتقادات التي وصفته بأنه "غير ديمقراطي" وقد يؤدّي إلى إلحاق الأذى بمواطني "عرب 48". ونقل موقع الإذاعة العبرية على الإنترنت، أنّ 22 وزيرًا أيدوا التعديل المقترح، وعارضه 8 وزراء، مشيرة إلى أن المعارضين هم أعضاء حزب العمل الخمسة، ومن بينهم رئيس الحزب، إيهود باراك، ووزراء الليكود الثلاثة، بيجن ودان مريدور وميخائيل إيتان. وكان نتنياهو أعلن الأربعاء الماضي تأييده لإضافة بند لقانون الجنسية يقتضي على من يريد الحصول عليها أن يعلن ولاءه لِمَا سماها "دولة إسرائيل"، بوصفها "دولة يهودية". من ناحيته، انتقد عضو الكنيست العربي أحمد الطيبي هذا التحرك وقال: "إنّ القيم اليهودية والديمقراطية لا يمكن أن تكون في التعريف نفسه؛ لأن كلمة ديمقراطية تعني المساواة بين كل المواطنين، ولكن التعريف العرقي لليهود هو تفضيل اليهودي على العربي، ولذلك فهو (القانون) يثبت تراجع وضع 20 في المائة من السكان". يُشار إلى أن عدد السكان الصهاينة يصل إلى 6 ملايين نسمة من اليهود، إلى جانب 1.5 مليون عربي. هذا ولا ينطبق البند المعدل لقسم الولاء على اليهود المهاجرين إلى الأراضي المحتلة بموجب "قانون العودة"، الذي يسمح لليهود ومن ذوي الأصول اليهودية وأزواجهم بالاستقرار في فلسطينالمحتلة والحصول على الجنسية الإسرائيلية.
