صادق مجلس الوزراء الإسرائيلي أمس علي التعديل المقترح لقانون الجنسية الذي يلزم من يطلب الحصول علي الجنسية الإسرائيلية بإعلان ولائه للدولة بوصفها «دولة يهودية وديمقراطية» وذكر راديو إسرائيل أن 22 وزيرا في حكومة بنيامين نتانياهو أيدوا هذا التعديل، بينما عارضه ثمانية وزراء بينهم خمسة من حزب «العمل» المشارك في الائتلاف الحكومي أبرزهم رئيس الحزب ووزير الدفاع ايهود باراك، وثلاثة من وزراء من الليكود. وسحب وزير الدفاع دعمه غير المشروط لمشروع تعديل قانون الجنسية. وذكرت صحيفة «يديعوت احرونوت» امس أن باراك اقترح في وقت سابق أن يضاف إلي مشروع القانون كلمات «في روح الإعلان الاستقلالي» وأن تلزم تلك التعديلات المواطنين، وأوضح أن الإضافة «تعكس روح إسرائيل المفتوحة والليبرالية» وتتماشي مع القيم الأساسية التي اعتمدتها البلدان الأخري في العالم. وافتتح وزير الخارجية افيجدور ليبرمان، الذي اقترح تلك التعديلات جلسة مجلس الوزراء بقوله «من الواضح أن هذه لن تكون الكلمة النهائية بشأن الولاء والمواطنة ولكنها خطوة مهمة». وقال نتانياهو خلال الاجتماع إنه لا يوجد مبرر لوعظنا بشأن «الديمقراطية والتنوير». وبموجب القانون الجديد سيكون من صلاحية وزير الداخلية سحب جنسية كل من يراه مخالفاً لبنوده. شئون عربية ودولية ص10