علمت "المصريون"، أن هناك مؤشرات على توافق مصري فلسطيني حول إدراج تحفظات أبدتها حركة "حماس" على ورقة المصالحة المصرية في بروتوكول إضافي، فيما يشكل دفعة قوية نحو التوجه لإقرار الفصائل الفلسطينية اتفاق المصالحة في القاهرة خلال الفترة القلية القادمة. وأفادت مصادر مطلعة، أن جولة المفاوضات التي جرت في دمشق جاءت وسط توافق مصري قطري سوري، وهو ما أدى إلى تهيئة الأجواء أمام توصل "فتح" و"حماس" لاتفاق حول قضايا كانت تشكل محور جدل بين الطرفين. وهذه القضايا خاصة بالانتخابات، وهيكلة منظمة التحرير الفلسطيني، وإعادة بناء الأجهزة الأمنية الفلسطينية، حيث جرت تفاهمات على التوصل لاتفاق بشأنها من منظور وطني بعيدًا عن الاعتبارات الفصائلية. ومن المقرر أن تستأنف "فتح" و"حماس" مباحثاتهما في 20 أكتوبر الجاري، لبحث إتمام المصالحة الفلسطينية وتذليل العقبات التي تحول دون التوصل لاتفاق. وذكر أيمن طه القيادي في "حماس" أن اللقاء سيخصص لبحث الملف الأمني ضمن ترتيبات المصالحة، والذي يقوم على إعادة بناء الأجهزة الأمنية وفق هيكلية متوافق عليها، وتشكيل لجنة أمنية مشتركة للإشراف على المرحلة الانتقالية من المصالحة. ورجحت مصادر فلسطينية أن يعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس من القاهرة قريبا، موعد التوقيع علي بروتوكول المصالحة، على أن تليها اتخاذ إجراءات علي الأرض لإعادة تطبيع الوضع الداخلي الفلسطيني بين قطاع غزة والضفة الغربية. ورجحت المصادر ذاتها أن يتم توقيع الاتفاق قبل دخول إجازة عيد الأضحى المبارك، بعد أن نجحت "فتح" و"حماس" في تسوية الخلافات التي حالت في السابق دون دخول المصالحة حيز التنفيذ، ساعد على ذلك رفض إسرائيل تمديد تجميد البناء الاستيطاني في أواخر سبتمبر الماضي. غير أن أجواء التفاؤل بقرب توقيع الفصائل الفلسطينية على اتفاق المصالحة لا تجد صدى إيجابيًا في القاهرة التي تخشى من تدخلات إقليمية لاسيما من جانب إيران، بعد أن أدت تدخلاتها إلى تعطيل التوقيع على المصالحة في العام الماضي. وكانت مصر أرجأت إلى أجل غير مسمى توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية بعدما رفضت حركة "حماس" توقيعه في الموعد الذي كانت القاهرة حددته وهو 15 أكتوبر 2009، وتوترت العلاقات بين الجانبين منذ ذلك الحين ووصلت إلى حد الأزمة مع قيام مصر ببناء جدار فولاذي تحت الأرض على طول الحدود مع قطاع غزة. وأكد الدكتور طارق فهمي الخبير بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، أن مصر تخشى تدخل إيران كما فعلت من قبل وأدت إلى تأجيل التوقيع على اتفاق المصالح منذ عام، الأمر الذي يتخوف المسئولون المصريون من تكراره، على الرغم من إعلان "فتح" و"حماس" قرب توقيع المصالحة. وقال فهمي ل "المصريون" مفسرًا عدم صدور أية إشارات من جانب القاهرة حول قرب التوقيع على اتفاق المصالحة إلي المخاوف من حدوث مفاجأة تعيد الأوضاع إلي المربع الأول مجددا وتتسبب في مزيد من الإحراج للجانب المصري. وتقوم مصر منذ بدور الوسيط بين "فتح" و"حماس" المتخاصمتين منذ أن سيطرت الأخيرة على قطاع غزة في يونيو 2007، وقد استضافت العديد من جولات الحوار بين الطرفين وطرحت في نهايتها ورقة للمصالحة بين الطرفين إلا أنها لم تحظ بقبول "حماس" التي رفضت التوقيع عليها.