أقامت مجدة بخيت دعوى جديدة أمام محكمة القضاء الإدارى طالبت فيها بإلزام رئيس الجمهورية بإصدار قرار بوقف وإلغاء لجنة الخمسين لمخالفتها الإعلان الدستورى والمادة 29 التى تنص على إنتهاء اللجنة من أعمالها خلال 60يوم وتلك المدة قد إنتهت فى نهاية أكتوبر الماضى . وذكرت الدعوى أن لجنة الخمسين طالها البطلان الدستورى حيث ان نص الإعلان الدستورى على أن تنتهى لجنة الخمسين من تعديل الدستور خلال 60يوم ونصت المادة 28منه على أن تنتهى اللجنة من أعمالها فى 31أكتوبر الماضى وهو مالم يحدث . وأضافت أن إستمرار عمل لجنة الخمسين يعتبر إهدار للمال العام لان إجتماعتهاوما يصدر عنها فى فى حكم البطلان وتكلف الدولة مبالغ طائلة وهو ما يفسد مبادئ ثورتى 25يناير و30يونيو من القضاء على الفساد .