أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدعوى القضائية المقامة أمامها والمطالبة بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار مجلس نقابة المحامين بدعوة الجمعية العمومية العادية للنقابة للانعقاد في 30 نوفمبر القادم إلى 17 نوفمبر القادم. جدير بالذكر أن الدعوى أقامتها رقية فوزي فؤاد المحامية وحملت رقم 5745 لسنة 68 ق وقالت إن قرار انعقاد الجمعية العمومية للنقابة مخالفة للمادة 124 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 والذي يلزم تنقية كشوف الناخبين لتحديد من له حق الانتخاب من عدمه.