كشف المهندس حمدي الفخراني، الحاصل على حكم قضائي ببطلان مشروع عقد "مدينتي" بين وزارة الإسكان ومجموعة طلعت مصطفى، بسبب مخالفات شابت عملية تخصيص أرض المشروع البالغ مساحتها 8 آلاف متر مربع، عن تلقيه رسائل تهديد بالقتل، وأن وزارة المالية بدأت تنقب في ملفاته الضريبية في محاولة للإيقاع به في حال وجود مخالفات ضريبية، "لكن الحمد لله ملفاتي سليمة". وقال الفخراني خلال ندوة عقدها حزب "الجبهة الديمقراطية" مساء الاثنين، إنه تلقى رسائل تهديد – وحتى أثناء وجوده داخل المحكمة- بأنه سوف يلقى مصير المستشار ممدوح السقا وهو أحد القضاة الذين أصدروا حكما ببطلان بيع أرض "مدينتي" لصالح مجموعة طلعت مصطفى، والذي توفي إثر انقلاب سيارته وهو عائد إلى القاهرة بالقرب من وادي النطرون مطلع أغسطس الماضي. لكنه هون من تلك التهديدات، قائلاً: "المستشار السقا لم يمت ناقص عمر ولن أموت ناقص عمر"، في الوقت الذي أثار فيه شكوكًا حول أسباب وفاته في حادث سير، ملمحًا إلى أن الحادث ربما كانت نتيجة مؤامرة استهدفت التخلص منه، وأضاف: "ذهبت إلى موقع الحادث بعدها وصورت السيارة وأتضح أن الحادث ليس نتيجة انفجار إطار السيارة كما يدعون إذا كان الإطار سليما ولكن فارغا". وكشف الفخراني، أن الشركة المالكة ل "مدينتي" عرضت عليه مبلغ 50 مليون جنيه مقابل التنازل عن دعواه التي حسمتها المحكمة الإدارية العليا بإصدار قرار ببطلان عملية البيع، مشيرًا إلى عزمه الطعن على قرار الحكومة إعادة بيع أرض "مدينتي" إلى مجموعة طلعت مصطفى بالأمر المباشر بأسعار أعلى من الأولى باعتبار ذلك "تحايلا على الحكم الصادر ببطلان العقد"، وقال إنه بصدد الإعداد لرفع دعوى ضد الشركة بوقف المضاربة على أرض "مدينتي" بالبورصة. وردا على ما ذكره الدكتور عبد المنعم سعيد رئيس مجلس إدارة مؤسسة "الأهرام" في مقال ب "الأهرام" في عددها الصادر الاثنين حول أن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى حول أرض "مدينتي" من صحراء جرداء إلى جنة خضراء، قال الفخراني "هات جنة في دنيا ولا في آخرة ما كانتش صحراء وبقت جنة". وأضاف: من المفروض أن أي مشروع إسكان يقام في صحراء وليس على أرض زراعية وإلا تم تحريمه بحكم القانون، وأن يتم إمداده بالمرافق اللازمة، ومنها المياه، وربنا قال "وجعلنا من الماء كل شيء حي". ودعا الفخراني بالتضامن مع حزب "الجبهة" جموع المواطنين إلى التضامن معه في الدعوى المرفوعة ضد أحمد المغربي وزير الإسكان لترسية أرض "بالم هيلز" على ابن خالته محمد لطفي منصور وزير النقل السابق، والتي تحدد موعد لنظرها في 26 أكتوبر الجاري، طالبا من الراغبين في التضامن معه الحضور ببطاقاتهم الشخصية للانضمام كمتضامنين في الدعوى. واستدرك "لم اطلب هذا الطلب لأني موقفي ضعيف في القضية لكنني بعون الله أستطيع أن أكسبها، ولكن نريد أن نبدي للحكومة مدى استياء الشعب من قراراتها". ونوه إلى أن هناك مجموعة تم إطلاقها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" باسم "كلنا حمدي الفخراني" وصل عدد زوارها إلى ما يزيد على 1635 زائر، وذلك في مواجهة مجموعة أخرى كونها موظفون لدى هشام طلعت مصطفى باسم "نعم لمقاضاة حمدي الفخراني". وقال الدكتور إبراهيم نوار عضو المكتب التنفيذي لحزب "الجبهة الديمقراطية": "نريد أن يصل عدد جروب "كلنا حمدي الفخراني" إلى 160 ألف زائر قبل يوم 26 أكتوبر الجاري موعد جلسة الحكم في دعوى الفخراني ضد وزير الإسكان".
