حددت المحكمة الادارية العليا جلسة14 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم في الطعن المقدم من وزارة الاسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومجموعة طلعت مصطفي علي حكم محكمة القضاء الاداري الذي قضي ببطلان عقد تخصيص الارض المقام عليها مشروع مدينتي, وذلك بعد ان دعا الدكتور شوقي السيد المحامي عن مجموعة طلعت مصطفي الي سرعة الفصل في الدعوي لمالها من اهمية بالغة بالنسبة لحملة لاسهم والحاجزين في المشروع والعاملين بالشركات. واكد شوقي السيد صحة العقد المبرم بين هشام طلعت مصطفي وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتخصيص أرض مدينتي ودفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوي استنادا الي ان النزاع عليها يمثل نزاعا مدنيا يقع الاختصاص فيه للقضاء المدني وليس لقضاء مجلس الدولة, مؤكدا عدم وجود مصلحة شخصية او صفة لمقيم الدعوي في اقامتها خاصة وانه لم يكن طرفا في العقد من قريب او من بعيد, وطالب بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة استنادا الي انتفاء صفة ومصلحة مقيم الدعوي. ومن جانبهم طالب مقيمو الدعوي الذين انضم اليهم جمال زهران عضو مجلس الشعب والسفير السابق ابراهيم يسري بتأييد حكم محكمة اول درجة مؤكدين ان تخصيص تلك الارض ومساحتها8 الاف فدان لمجموعة طلعت مصطفي يمثل اهدارا للمال العام ومخالفة لقانون المناقصات والمزايدات. وكان تقرير هيئة مفوضي الدولة قد انتهي الي تأييد حكم القضاء الاداري ببطلان التعاقد لمخالفته عددا من الاشتراطات التي وضعها القانون في شأن بيع وتخصيص اراضي الدولة وفي مقدمتها قانون المناقصات والمزايدات واشار تقرير هيئة مفوضي الدولة الي ان التعاقد علي بيع الارض تم بالامر المباشر من وزارة الاسكان. ويذكر ان تقرير هيئة مفوضي الدولة وهي هيئة استشارية بمجلس الدولة غير ملزم للمحكمة. وكانت محكمة القضاء الاداري قد اصدرت حكما اواخر يونيو الماضي قضت فيه ببطلان عقد البيع المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة واحدي شركات مجموعة طلعت مصطفي العقارية لتخصيص مساحة8 الاف فدان لاقامة مشروع مدينتي حيث استندت المحكمة في حكمها الي وجود مخالفات لقانون المزايدات والمناقصات شابت العقد وتستوجب بطلانه وذلك بعد ان ذكر رجل الاعمال حمدي الفخراني مقيم الدعوي ان عقد بيع هذه الارض ترتب عليه خسارة كبيرة للدولة تقدر بنحو147 مليار جنيه عوائد انشاء المدينة كما اشار الي ان وزارة الاسكان قدمت تسهيلات غير مسبوقة لشركة طلعت مصطفي من المرافق الي اعفاء الخامات والادوات المستخدمة في اعمال المقاولات والبناء من الجمارك وهو مالايحدث عند انشاء المشروعات الحكومية المخصصة للنفع العام.
