فى أواخر عام 1985 ، أُقيل الدكتور عبد السلام عبد الغفار –أمد الله فى عمره - من وزارة التربية وعُين بدلا منه الراحل الأستاذ منصور حسين ،وكان هذا حدث جلل حقا يثير علامات استفهام ودهشة بشأن ما يتصل بمعايير اختيار الوزراء وعزلهم ،وخاصة بالنسبة لهذه الوزارة المنكوبة حقا .. كان الدكتور عبد السلام عميدا بالانتخاب لكلية التربية ، أكبر وأقدم كلية تربية فى الوطن العربى ، وكان فى بدء عمادته لفترة ثالثة ،وهو أستاذ علم نفس كبير ، أما الراحل منصور حسين ، فكان من موظفى وزارة التربية ، بدأ السلم الوظيفى من أوله حتى صار وزيرا . وكجرى عادة المنافقين فى كل عهد فوجئنا بمن يذبح " خروفا " على باب الوزارة ابتهاجا بذهاب عميد التربية العظيم ،ومجئ منصور حسين ؟! ساعتها كتبت بعض المقالات على صفخحات جريدة الأهالى فى عصرها الذهبى عندما كان توزيعها لا يقل عن مائة وعشرين ألف نسخة منتقدا ما حدث ،وكان أبرز ما كتبت مقالا عن وزارة التربية بين المتخصصين والمختصين ، يبدو أنه أثار الراحل منصور ، فإذا بمن يكتب فى إحدى الصحف ، بتحريض الوزير أو نفاقا له ،مقالا بعنوان ( لا أيها الكاتب الشيوعى ) ،ويقصد بالشيوعى هنا كاتب هذه السطور لأن الأهالى كان يقودها ثلة من الماركسيين ، قبل أن يتم التحول الكبير للحزب والجريدة منذ انتخابات عام 1990 من حيث " الموالاة " ، على حد تعبير إخواننا اللبنانيين . ومن الغريب أن يكتب آخرون – بتحريض من وزير التربية فى ذلك الوقت أيضا أو نفاقا له -فى أوائل القرن الحادى والعشرين متهما إياى بأنى من أنصار الإخوان المسلمين ،لأننى كتبت فى جريدة ( آفاق عربية ) التى كانت تحت رعاية الإخوان، وهذا ينبئ بمعيار التوصيف فى ثقافتنا مع الأسف ، حيث تم تصنيفى بالشئ ونقيضه ! ومن المحزن حقا أن يمر ما يقرب من خمس وعشرين عاما ، ثم أجد نفسى مدفوعا إلى الكتابة فى الموضوع نفسه ،وكأن عجلة الزمن لا تدور ،وهى مأساة حقا ، أن تمر عقود إثر عقود ، فإذا بك مضطر إلى أن تعيد مناقشة قضايا قديمة ، لا لإفلاس فكرى ، بل لأن الجمود والتقهقر هو سمة حياتنا مع الأسف الشديد .. ومع ذلك فهناك فروق مهمة بين الحال بالأمس والحال اليوم: فوزير التربية المقال سنة 1985 كان أستاذا كبيرا فى العلوم التربوية والنفسية ، بينما الوزير الذى أقيل فى زمننا الحالى كان مهندسا ، أى مثله مثل الذى حل محله ، حيث أن رئيس الوزراء مهندس أيضا ، ولابد من النزعة القبلية فى عملية الاختيار .وإذا كان منصور حسين لم يكن أستاذا جامعيا مثل من تولى حاليا ، إلا أن الرجل على أية حال أمضى عمره كله فى دهاليز وزارة التربية مستويات العمل فيها ، بحيث كان على دراية بكل ما يتصل بها ، بينما الحالى لم تكن له بعالم التربية أية علاقة . لا يبادرن أحد فيقول أن الحالى كان أستاذا جامعيا ، فهو أولا أخذ يعدو عدوا وهو صغير السن ،بحكم أنه ابن وزير سابق كان يحظى برضا القيادة السياسية فلم يتمرس الحالى طويلا فى عملية التدريس ، كذلك فليس كل من درّس ،وخاصة خارج المدارس ، يعتبر على دراية بأصول وقواعد العملية التربوية ، مما كان سببا وراء حرص الجامعات المصرية ، عدة عقود على تنظيم برنامج مكثف لتأهيل أعضاء هيئات التدريس للوقوف على بعض اساسيات الثقافة التربوية والنفسية ، اعتمادا على ليس كل من عرف علما بقادر على أن يُعَلّمه للآخرين . كانت الفكرة الأساسية فى مقالى السابق – والحالى – أننا يجب أن نفرق بين " المختص " و" المتخصص "، فالمختص هو من يكون مسئولا إداريا أيا كان مستوى المسئولية ، من أصغر مستوى إلى أعلاه وزيرا ، أما المتخصص ، فهو الذى يكون على علم ودراية بالفن الذى يقوم عليه العمل ، وقد يجتمع الأمران معا فى بعض القيادات ، كما نرى فى وزارات كثيرة ، مثل الدفاع والمالية والأوقاف والداخلية والنقل وغيرها ، فوزير كل منها يعتبر مختصا ومتخصصا فى آن واحد ، أما وزير التربية ، فهو مختص وليس متخصصا فى الفن الذى يقوم عليه عمل التربية والتعليم ،وإن كنا قد سمعناه قد بدأ يعرف بعض الأفكار التربوية التى التقطها ، فأخذ يرددها فى لقاءاته التلفزيونية المكثفة ، حتى صار نجما يحتل موقعا مهما فى أحاديث الناس ،وهو الأمر الذى يبدو أنه يستهويه بشدة . وقد يبادر بعض من له ذاكرة تاريخية جيدة بالإشارة إلى عدد ممن تولوا أمر التربية والتعليم فى مصر ،وكانوا عمالقة حقا ، ومع ذلك فلم يكونوا ممن يمكن وصفهم بالمتخصصين ، ومن هؤلاء العظام : على مبارك ،وأحمد لطفى السيد ،وطه حسين ، والسنهورى ،والدكتور هيكل ،والدكتور حلمى مراد ،ومن شابههم ،وهذا حق ، لكن مثل هؤلاء هم من فئة ثالثة تعلو على الفئتين الأولى والثانية ، المتخصصين والمختصين ، ألا وهى فئة " المفكرين " ، فالمفكر هو من يملك رؤية فكرية كلية متعمقة شاملة، حيث يرى الغابة ، قبل أن يرى الشجرة ..مثله مثل من يركب طائرة " مروحية " تطير فوق المواقع ، فيرى ما المدينة أو القرية كأنها خريطة كلية ، فيعى العلاقات بين العناصر المختلفة ، ومختلف الدروب والطرق فى صورة كلية واحدة ، أما كل من الفنى والمختص فمثله مثل يمشى فى المدينة على قدميه ، يرى التفاصيل ، لكنه لا يرى الصورة الكلية. ومثل هؤلاء الذين سقنا أسماء بعضهم ممن يملك مشاريع فكرية ، ينظرالتاريخ إليهم باعتبارهم فئة تفوق غيرها بكل تأكيد . وليس صاحبنا الحالى ممن عرف عنهم أنه من أصحاب الرؤى الفكرية ،وسلوكه الذى عرفناه منذ تولى الوزارة يينبئ بذلك ،وأنه ليس أكثر من " شرطى " أتيحت له الفرصة أن يكون " مختصا " بوزارة التربية والتعليم ، دون أن يكون " متخصصا " فى أمر الفن الذى تقوم عليه ألا وهو اشأن التربوى . بل إن هناك فئة رابعة ، ربما تقترب من الفئة الثالثة ، من حيث الرؤية الكلية العامة التى تتجاوز حدود " المختص " و " المتخصص " ، ألا وهى فئة السياسيين ،وهذه فئة ربما انقرضت إلى حد كبير منذ ثورة يوليو مع الأسف الشديد ،ونقصد بالسياسى هنا من تمرس بالعمل السياسى قبل أن يكون وزيرا بعدة سنوات، لكننا نجد معظم من أصبح وزيرا ، يجد نفسه فجأة ذا موقع سياسى ( وزيرا ) فيبدأ فى ممارسة السياسة . ولعلنا نذكر هنا على سبيل المثال كلا من محمود فهمى النقراشى ،وعلى ماهر ،ومن قبلهما سعد زغلول ،ومن بعد هؤلاء – إلى حد ما – الدكتور حسين بهاء الدين فالسياسة كما نعلم ، هى القيام على الشئ بما يصلحه ، أو هى فن الإدارة العامة للمجتمع ،ومثل هذا الصنف يكون متابعا ، قراءة وممارسة للكثير مما يتصل بالهم العام ،ومن ثم ، فعندما يتولى أمر وزارة مثل التربية والتعليم ، تجد لديه رؤية كلية شاملة ، قد لا تكون من مثل نوعية أصحاب الرؤى الفكرية ، لكنها تعتبر ذات اعتبار مهم . فإذا ما جئت إلى صاحبنا الحالى ، لا تجد له شأنا سياسيا بالمعنى الذى يعرفه أهل السياسة ،وليس مجرد العضوية فى حزب الحكومة ،وإلا ما كان له أن يصل إلى مواقعه التنفيذية ، فمن المعروف أن من النادر أن نجد عميدا لكلية أو رئيسا لجامعة أو نائبا لرئيس ويعرف عنه ميول وفدية أو يسارية أو إخوانية ،وهذا أسوأ نوع من السياسة ، حيث يصعب عليك أن تمايز بين المؤمن عن حق بتوجهات النظام القائم ، وبين من ينخرط فى نشاطه الحزبى طامعا فى القرب من السلطة ،وحالما بأن يكون جزءا منها . وفضلا عن ذلك ، فإن السياسة لا تجئ بقرار ،وبملء استمارة عضوية بالحزب الحاكم ، أو حزب الحكومة بمعنى أصح ،وإنما هى اختيار شخصى تدعمه أنشطة وممارسات ، ومن هنا عندما نجد أن البعض ربما يقال له : املأ استمارة عضوية فى حزب الدولة ، حيث سيتم اختيارك وزيرا أو رئيسا لجامعة أو غير هذا وذاك من مواقع إدارية عالية ، يستحيل أن نتصور هذا البعض سياسيا حقيقيا بالمعنى العلمى! وهكذا تجد أن وزارة التربية هى أتعس الوزارات حقا ، لأنها قد أصبحت محرومة من هذه الفئات الثلاث : المفكرين ،والمتخصصين ،والسياسيين ، ولا يشغلها – فى الغالب والأعم – إلا " مختصون " يعطيهم القانون " سلطة " كلية آمرة فى قطاع ضخم وخطير مثل التربية والتعليم ،ومن هنا ربما نفهم – بعض – ما يجعل " المختص " الحالى ،وليس " المتخصص " ،ولا السياسى ، ولا المفكر ،معنيا بقضية الانضباط بحيث تكون هى " الاستراتيجية " الحاكمة ،متصورا أن الضبط والربط هما و سيلة الدفع إلى العمل والتفكير والتجويد . إن الانضباط أمر لا يستطيع أحد أن ينكر أهميته ، فيستحيل أن يتم عمل بدرجة جيدة ، فى غياب الانضباط ، لكن ما لا يقل عن ذلك صحة ، أن توافر الانضباط لا يؤدى بالضرورة إلى عمل جيد . المدرس فى الفصل لا يستطيع أن يقوم بواجبه التدريسى ، إذا ساد الفصل هرج ومرج ،وكثر فيه الغياب ، ذلك صحيح ، لكن مجرد تواجد الطلاب ،وربما إمساك المعلم بالعصا لمعاقبة كل من يخل بالنظام لا يعنى أن هناك تدريسا جيدا وتعلما مثمرا ..وهناك نوعية أخرى من المدرسين ، لا تمسك العصا ، لكنها ، وفق مواصفات وشروط أخرى متعددة ترشد إليها علوم التربية والنفس – مما يصعب أن يستوعبه مقال - يمكن أن تجذب الطلاب إلى الحرص على الحضور والصمت للاستماع ، والنشاط فى التعلم ،وهذا هو الفرق بين " السياسى " و " الشرطى " ، بين " المختص " و " المتخصص " ،وبالتالى هل علمت أى سوء حظ تعيشه ملايين من فلذات أكبادنا التى تمشى على الأرض ؟!
