مَنْ الذي يستحق أن يكون وزيرا للتربية والتعليم؟ لا نقصد هنا التساؤل عن أسماء بعينها، وإنما نقصد الموقع المهني والأكاديمي الذي ينبغي الاعتماد عليه لاختيار وزير التربية. صحيح أننا نعلم أن في مصر، لا توجد معايير مهنية وأكاديمية تحدد اختيار الوزير فإذا وجدت مواصفات معينة تتوافر في واحد، فسوف لا تجدها متوافرة في آخر، فقد أصبح المعتاد أن يتم الاختيار وفقا للعلاقات الشخصية والمواقف الخاصة، وأهم من كل هذا وغيره، وفقا للرأي «الأمني »، حتي لقد أشيع أن سبب تغيير وزير مثل الدكتور أحمد جمال الدين، هو اكتشاف صلة قربي بينه وبين عضو في الإخوان المسلمين هو الدكتور جمال حشمت! علي أي حال هناك وجهتا نظر في القضية، أولاهما، تري أن منصب الوزير هو منصب سياسي، لا ينبغي بالضرورة أن يكون من أهل التخصص في الوزارة التي يتولي أمرها، وإنما هو مدي الخبرة والالتزام برؤية سياسية كلية، ثم الاعتماد علي مجموعة المستشارين الفنيين المتخصصين الذين لابد من الاستعانة بهم. أما وجهة النظر الثانية، فتقول بضرورة أن يكون الوزير من أهل الاختصاص في الوزارة التي يتولي أمرها، حيث إنه عندما لا يكون متخصصا يستغرق وقتا طويلا حتي يلم بأطراف القضايا والمشكلات التي تواجهها وزارته، فضلا عن ضعف قدرته علي التمييز بين الغث والثمين فيما يقدم له من استشارات، بل يمكن لهذا وذاك من المستشارين أن يتملك أذنه وعقله فيصبح هو الوزير الخفي. والحق أن وجهة النظر الأولي، كانت هي السائدة قبل قيام ثورة يوليو 1952، فرأينا عددا ممن تولي أمر وزارة التربية حكم اختيارهم بالفعل البعد السياسي : مثل علي مبارك، ومحمود سامي البارودي، وسعد زغلول، وعدلي يكن، والأخوين أحمد وعلي ماهر، وأحمد نجيب الهلالي، ومحمود فهمي النقراشي. ونجد أن وزارة مهمة مثل الداخلية، لم يكن يتولاها دائما ضابط شرطة، بل كان هناك حرص علي أن يكون الوزير هنا «سياسيا »، ومن هنا تولي أمرها، مثلا، محمود فهمي النقراشي، وكذلك فؤاد سراج الدين، في فترات مختلفة. أما الوزراء الذين اصطلح علي تسميتهم بالتكنوقراط «المتخصصين» فقد عرفوا طريقهم إلي الحكم في مصر في عهد الثورة، نظرا لسيادة المعيار الشهير الذي ميز بين من سموا بأهل الثقة وأهل الخبرة، إذ لما كان ضباط يوليو لا خبرة سياسية سابقة لهم، فقد آثروا أن يعتمدوا علي عدد من أساتذة الجامعات الذين لم يعرف لهم انتماء سياسي من قبل، وينحصرون في تخصصهم، فيكونون أقرب إلي «سماع الكلام» ونهج «تمام يا فندم »!! لكن وزارة التربية، ربما دون معظم الوزارات تميزت، خلال فترات طويلة، باختيار نفر من المفكرين، ممن يعدون علامات حقيقية وبارزة علي طريق الفكر والثقافة، ومعروفون بأنهم أصحاب رؤية كلية، و لعل أبرزهم في هذا الدكتور طه حسين الذي تولي وزارة المعارف، حيث كانت تسمي هكذا، في عهد وزارة الوفد منذ عام 1950 إلي 1952، وكذلك الدكتور محمد حسين هيكل، وأحمد لطفي السيد، والدكتور عبد الرزاق السنهوري. وإذا كنا نؤمن بالفعل بأن منصب الوزير هو منصب سياسي ومن ثم فلا شرط أن يكون متخصصا، فإن ما يجرح هذا المعيار أننا نري التزاما به في بعض الوزارات، مثل الدفاع التي لا يتولاها إلا ضابط بالقوات المسلحة، والداخلية التي يتولاها دائما ضابط شرطة، ووزارة الصحة التي يتولاها دائما طبيب، ووزارة الأوقاف التي يتولاها دائما عالم من علماء الدين الإسلامي.. وهكذا، مما يثير التساؤل : لماذا وزارة التربية إذا التي ترتفع الأصوات بألا ضرورة لمتخصص أن يتولاها ؟ ويرد البعض بأن هذا وذاك ( غالبا ) بحكم اعتباره أستاذا جامعيا، فهو يعد خبيرا في شئون التربية والتعليم، وهذا رأي يتسم بالخلل وسوء فهم المقصود بالشأن التربوي، فلم تعد التربية أمرا يعتمد علي مجرد الخبرة والممارسة والتقليد، وإنما هي أمر يعتمد علي مجموعة واسعة ومتعمقة في علوم التربية والنفس والاجتماع، فضلا عن الخبرة والممارسة، وما يحفل به ميدان التعليم العام من قضايا ومشكلات، وما يتسم به من خصائص، هو أمر يختلف كثيرا عما يحدث في التعليم الجامعي. ولعلنا نكون بحاجة إلي وقفة «تاريخية» أمام الخبرة المصرية في اختيار وزراء التربية والتعليم، لنري موقع الوزير الحالي «بدر» في هذه الملحمة الطويلة. فلم يكن هناك قبل عهد محمد علي إدارة، فضلا عن القول بوزارة خاصة بالتعليم، وكانت الجهة الأولي في التاريخ المصري التي أنيط بها إدارة الشأن التعليمي تسمي «ديوان المدارس»، وذلك عام 1837. أما المرة الأولي التي ظهرت فيه هذه الإدارة في صورة وزارة، فقد كانت سنة 1871، وكان أول من تولاها هو «علي مبارك »، مما ساعد علي اكتسابه لقب «أبو التعليم» في مصر، حيث ظلت فترة طويلة تسمي «بالنظارة »، مثل جميع الوزارات. أما أول مرة ظهر فيها اسم «وزارة المعارف» فكان عام 1914، التي تولاها عدلي يكن، ثم تسمت «بالتربية والتعليم، عام 1955، حيث تولاها «كمال الدين حسين ». وباستقراء قائمة الذين تولوا أمر التربية والتعليم، أيا كان الاسم، منذ عام 1837، سوف نجد الانتفاء التام لمعايير الجدارة والاستحقاق، إلا فيما ندر، كما سوف نكشف فيما يلي.. فأكثر من تولوا أمر وزارة التربية هم خريجو كلية الحقوق، حيث بلغ عددهم 27 وزيرا، كان آخرهم الدكتور أحمد جمال موسي، الذي ترك الوزارة عام 2005. ومن أشهر هؤلاء : سعد زغلول، والسنهوري،، وأحمد لطفي السيد، ومحمد حسين هيكل، والنقراشي، وأحمد ماهر، وعلي ماهر، وأحمد فتحي سرور، ومحمد عبد الخالق حسونة، وعلي زكي العرابي، وعبد السلام فهمي جمعة، ومحمد حلمي مراد، ومحمد حافظ غانم، وغيرهم. أما المهندسون، فقد كان أولهم هو أبو التعليم المصري، علي مبارك، وآخرهم أحمد زكي بدر، ولم يتول غير هذين، إلا الدكتور حسن إسماعيل، والدكتور يسري الجمل. وكان للعسكريين نصيب بطبيعة الحال، وكان أبرزهم شخصيات انغمست في العمل السياسي، مثل «محمد شريف» و «مصطفي رياض »، و «محمود سامي البارودي »، وآخرهم هو كمال الدين حسين أحد أبرز قادة ثورة يوليو. وتولي أمر الوزارة أميران، أولهما هو الأمير حسين كامل لمدة عام، 1872، وهو الذي أصبح سلطانا لمصر بعد فرض الحماية عام 1914، وعزل الخديو عباس حلمي، وثانيهما هو الأمير عمر طوسون، عام 1874،والذي له كتاب مشهور عن البعثات العلمية في مصر. وتولي أمر الوزارة من المتخصصين في العلوم والرياضيات كل من العالم الشهير محمود حمدي الفلكي، وكذلك الدكتور مصطفي كمال حلمي. فماذا عن المتخصصين في العلوم التربوية والنفسية التي هي القاعدة العلمية والفنية والمهنية للوزارة نفسها ؟ الحق أن هناك عددا ممن تخرجوا مما كان يسمي بمدرسة المعلمين العليا، والتي كانت تجمع بين التخصص العلمي الأكاديمي وبين دراسة العلوم التربوية، وإن بنسبة قليلة، وكان أول هؤلاء «محمد أحمد رفعت »، وذلك في شهر يوليو 1952، قبل الثورة مباشرة، لكن كان أبرزهم حقا، رائد التربية في العالم العربي إسماعيل القباني، ثم محمد عوض محمد، وأحمد نجيب هاشم، وكذلك الدكتور عبد العزيز السيد، الذي كان كذلك أول وزير للتعليم العالي وأول مدير لليونسكو العربية، وكان مدرسا لجمال عبد الناصر في الكلية الحربية. ويستوقفنا أن الدكتور عبد السلام عبد الغفار، كان هو أستاذ التربية الوحيد الذي تولي أمر الوزارة، متخرجا في كلية التربية بجامعة عين شمس ؟!! وكان المتخصص الوحيد في الطب الذي تولي أمر الوزارة هو حسين بهاء الدين. أما منصور حسين، فكان المتخصص الوحيد في الزراعة، وجاء وزيرا للتربية. وتولي أمر الوزارة اثنان من تخصص التجارة، أولهما هو «علي عبد الرازق» والثاني، عادل عز، وإن كان «قائما بأمر الوزارة ». وأقصر فترة قضاها وزير تربية، هو «سعد اللبان» حيث استمرت وزارته من 24/7 ،إلي 6/9/1952. وأطول من تولي أمر الوزارة هو الدكتور حسين كامل بهاء الدين، من عام 1991 حتي عام 2004 يليه مصطفي كمال حلمي الذي استمر ما يقرب من عشر سنوات، منذ عام 1975، حتي عام 1984. وتولي بعض الذين شغلوا موقع وزير التربية، رئاسة الوزارة، فقط فيما قبل الثورة، مثل : محمد شريف، ومصطفي رياض، في القرن التاسع عشر، وسعد زغلول، وعدلي يكن، ومحمود فهمي النقراشي، وعلي ماهر، في القرن الماضي. وشغل بعض الذين تولوا وزارة التربية أيضا موقع رئاسة حزب مهم في العهد الملكي، أبرزهم بطبيعة الحال سعد زغلول ( الوفد )، وعدلي يكن، والدكتور محمد حسين هيكل ( الأحرار الدستوريين ). وإذا كانت مؤسسات إعداد المعلم ( مدرسة المعلمين العليا، وكليات التربية ) هي المؤسسات التي تعد عشرات الآلاف من المعلمين الذين ينبثون في جميع ربوع البلاد، يبنون أبناء ملايين المصريين، وأساتذتها هم الذين - في الغالب والأعم -يصممون مناهج التعليم، ويؤلفون الكتب التي يتعلم منها ملايين التلاميذ، وخريجوها هم أيضا الذين يضعون الامتحانات ويصححونها، ومن ثم فهذه المؤسسات هي خطوط الإنتاج الرئيسية لكل ما يُشَغّل وزارة التربية بمختلف أجهزتها، فما نصيبها منذ عام 1837، حتي عام 2010، من وزراء التربية، أي مدة 173 عاما = 2076 شهرا ؟ صدق أولا تصدق، عزيزي القارئ أن نصيب من تولي وزارة التربية من علماء التربية لم يزد علي 37 شهرا طوال هذه المدة ؟، أي بنسبة 78.1%!!! ليس انحيازا إلي كليات التربية بالنسبة لوزارة التربية وإنما هو تساؤل نطرحه : إذا كان أولو الأمر يُحَكّمون المعيار القائل بأن الوزارة منصب سياسي، فلم لا يطبق هذا علي جميع الوزارات ؟ وإذا كان المعيار هو التخصص، فلم لا يطبق هذا علي الجميع ؟ ثبتوا لنا معيارا واحدا، أيا كان، فالمساواة في الظلم مستوي من مستويات العدل!! قد يتصور بعض القراء ممن لا يعرفون كاتب هذه السطور أنني لا بد - باعتباري أستاذا في التربية - أن أكون متطلعا لأن أكون وزيرا، فأبادر إلي القول بأنني بلغت ثلاثا وسبعين عاما من العمر، فضلا عن أن النظام الحالي، حتي لو كنت أصغر من ذلك، يستحيل أن يفكر في مثلي، كما يستحيل علي ّ أن أتوقع ترشيحي لأي موقع حكومي، صغر أو كبر!.
