وجه قضاة وأكاديميون وناشطون، انتقادات شديدة لطرق وأساليب تدريب القضاة التي تعتمدها وزارة العدل حاليا، معتبرين أنها لا تكفى لتدريب وتأهيل القضاة، مطالبين بالاهتمام بهذا الجانب لأهميته في تحقيق العدالة في المجتمع. جاء ذلك خلال مؤتمر التدريب والتأهيل المستمر للقضاة وأثره على تحقيق العدالة الذي نظمه المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة. وقال المستشار أسامة محمد حسانين، رئيس محكمة إن دورة إعداد وكلاء النيابة كانت لمدة عام كامل ثم ظلت تقل بشكل تدريجي بشكل غريب إلى أن أصبحت 3 أسابيع فقط، مشيرا إلى أن المحتوى العلمي للدورة التدريبية انخفض كثيرا بسبب تقليصها لمدة لا تكفي نهائيا للتدريب. وأوضح أن المتدربين في السابق كان يتاح لهم فرصة مناقشة قضايا عملية ويطرحوا الرؤى فيما بينهم إلا أن الوقت الحالي لا يسمح بذلك بعد تقليص فترة الدورة التدريبية، وقال إن هناك وكالات دولية تنظم دورات للقضاة، لكننا نريد أن تكون الدورات وطنية، فلا يجب أن ننتظر تحقيق العدالة بتمويل أجنبي. من جانبه، طالب المستشار صابر غلاب رئيس محكمة الاستئناف بأن يقضي أعضاء النيابة العامة أيامًا كاملة في السجن حتى يتعرفوا على الأجواء بداخله قبل أن يقضوا بالحبس ضد المتهمين. وقال إن التدريب كان في بداية افتتاح مركز الدراسات القضائية يذهب المتدربون إلى السجون ومستشفى الأمراض النفسية والمشرحة وغيرها من الأماكن التي تتعلق بعمل النيابة والقضاء، وانتقد ما أسماه منظرة أعضاء النيابة العامة وأن يسير عمال المحكمة حوله مرددين عبارة "وسع السكة". من جانبه، طالب الدكتور جابر نصار الأستاذ بكلية الحقوق جامعة القاهرة باستقلال هيئات تدريب القضاة عن وزارة العدل وإلحاقها بمجلس القضاء الأعلى، وقال إن المفروض أن يكون هناك أكاديمية لتدريب القضاة تابعة للقضاة أنفسهم رافضًا تدخل الحكومة في عملها، لأن" الحكومة ما تدخلت في شيء إلا أفسدته". في حين طالب نجاد البرعي الناشط الحقوقي أن يكون التدريب شرطًا للترقي وليس فقط طبقًا لتقارير التفتيش القضائي، وقال إن في لبنان والمغرب لكي يتم الالتحاق بالسلك القضائي لابد من الالتحاق بالمعهد أولا.
