أعلن الوفد المصرى للدبلوماسية الشعبية المناهضة ل"الانقلاب", رفضه وعدم اعترافه بمحاكمة الرئيس محمد مرسى وآخرين، مؤكدًا أن مبعث الرفض أن الانقلاب على الديمقراطية واغتصاب السلطة وتعطيل الدستور وإهدار إرادة الناس وترويع الآمنين وقتل المعارضين كلها أفعال تنزع أى مشروعية عمن فعلوها أو شاركوا فيها أو صمتوا عنها. وأضاف الوفد فى بيان له, أن تحويل الرئيس المنتخب إلى محاكمة على خلاف ما نص عليه دستور 2012 المستفتى عليه وفى غيبة برلمان ديمقراطى منتخب هو مجرد حلقة فى سلسلة انتهاك كل ما يمت بصلة لثورة يناير من قيم أو مكتسبات. ولا يفوتنا أن نشير إلى أن وجود قاض ذى خصومة سياسية ظاهرة وذى ارتباطات مع نظام مبارك يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن هذه المحاكمة هى مجرد بداية لمحاكمة كل ما يمت بصلة إلى ثورة يناير، وأنها بالأساس ضد كل من استمع إلى صوت ضميره وثار ضد دولة الفساد. كما طالب الوفد المصرى للدبلوماسية الشعبية المناهضة للانقلاب, بفتح تحقيقات نزيهة ومستقلة فورية بخصوص كل جرائم القتل والتعذيب والاعتداءات فى الفترة من 25 يناير 2011 وحتى الآن، بالإضافة إلى المحاكمة الفورية بحق كل من عبد الفتاح السيسى قائد الانقلاب، ووزير الداخلية وقائد الحرس الجمهوري، ومديرى المخابرات العامة والحربية وحكومة الانقلاب.