أعلن الوفد المصري للدبلوماسية الشعبية المناهضة للانقلاب، رفضه وعدم اعترافه بما يُطلق عليه محاكمة الرئيس محمد مرسي وآخرين، مشيرا إلى أن الانقلاب على الديمقراطية، واغتصاب السلطة، وتعطيل الدستور، وإهدار إرادة الناس، وترويع الآمنين، وقتل المعارضين كلها أفعال تنزع أي مشروعية عمن فعلوها أو شاركوا فيها أو صمتوا عنها. وقال الوفد في بيان له وصل (الحرية والعدالة)، أن تحويل الرئيس المنتخب الى محاكمة على خلاف ما نص عليه دستور 2012 المستفتي عليه وفي غيبة برلمان ديموقراطي منتخب هو مجرد حلقة في سلسلة انتهاك كل ما يمت بصلة لثورة يناير من قيم أو مكتسبات. وأضاف البيان: "لا يفوتنا أن نشير الى ان وجود قاضي ذو خصومة سياسية ظاهرة و ذو ارتباطات مع نظام مبارك يؤكد بما لا يدع مجالا للشك ان هذه المحاكمة هي مجرد بداية لمحاكمة كلما يمت بصلة الى ثورة يناير وأنها بالأساس ضد كل من استمع الى صوت ضميره وثار ضد دولة الفساد". وأكد الوفد المصري أنه لا دولة بلا قانون يكون امامه الجميع سواء، ولا استقرار بدون عدالة ناجزة، مطالبا بفتح تحقيقات نزيهة ومستقلة فورية بخصوص كل جرائم القتل والتعذيب والاعتداءات في الفترة من 25 يناير 2011 وحتى الآن، والمحاكمة الفورية بحق كل من عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب، ووزير الداخلية وقائد الحرس الجمهوري، ومديري المخابرات العامة والحربية وحكومة "الانقلاب".