نظم صحفيو جريدة الوفد امس تظاهرة امام نقابة الصحفيين احتجاجا على قرار النائب العام بالافراج عن الرئيس السابق للحزب الدكتور نعمان جمعة الذى تم حبسه هو واحمد ناصر عضو مجلس الشعب ونجله وعدد من البلطجية على خلفية احداث الوفد الدامى والتى ادت الى اصابه اكثر من 28 صحفيا واداريا بالجريدة. تقدم التظاهرة عدد من الصحفيين الذين اصيبوا فى احداث الوفد الدامى على كراسى متحركة وحملوا اللافتات المطالبة بالقصاص من نعمان جمعة. ردد الصحفيون شعارات مناهضة لقرار النائب العام من قبيل" نعمان جمعة .. قاتل" و" ياحرية فينك فينك .. عبد الواحد بينا وبينك" و" اشهد اشهد يازمان على قرار النائب العام"و" ماهر بيه ياماهر بيه.. نعمان جمعة بيخرج ليه؟". واكدوا ان قرار النائب العام بالافراج عن جمعة بكفالة مالية يمثل حلقة جديدة من حلقات التضييق على الصحفيين وعلى حرية الرأى والتعبير وتدخلا غير مباشرا فى شئون الاحزاب. طالب المتظاهرون الجهات المسئولة بضرورة القصاص ممن وصفوه بالسفاح وزعيم البلطجية وحذروا من محاولات السلطة تهريب جمعة الى الخارج حتى يفلت من العقاب على غرار ماحدث فى قضية مالك العبارة السلام 98. من جهتها اعلنت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين تضامنها مع صحفيى الوفد فى مطالبهم وحددت يوم 30 ابريل الجارى كيوم لتكريم المصابين فى احداث الوفد. واستنكر مقرر اللجنة محمد عبد القدوس الافراج عن جمعة وقال انه تسبب فى اصابة اكثر من 28 صحفيا وهو الامر الذى لايمكن معه القبول بقرار الافراج. وقد نظم صحفيو الوفد تظاهرة اخرى أمام البرلمان احتجاجا على الإفراج عن نعمان جمعة رئيس الحزب المفصول والمتهم بارتكاب أعمال البلطجة وإصابة 27 صحفيا وعاملا بالاشتراك مع النائب أحمد ناصر المحبوس على ذمة القضية. شارك في المظاهرات بعض المصابين في الأحداث وهم الصحفيون عادل صبري ومحمود علي وكانا يسيرا بواسطة الكرسي المتحرك ويدفعهما زملاؤهما ردد الصحفيون الهتافات ضد نعمان وضد البرلمان. ومن ناحية أخرى نفى حزب الوفد فصل نائبه بالبرلمان محمد عبد العليم داود بسبب هجومه الذي شنه على الحزب في جلسة البرلمان واتهام منير فخري عبد النور نائب رئيس الحزب بالارتباط بعلاقات تجارية مع أمريكا وإسرائيل. وأكدت مصادر الحزب أن الحزب يستوعب انتقادات عبد العليم داود احتراما لوجهة نظره. وكان داود قد أعلن أمام البرلمان أمس الأول أنه تلقى تليفونا بأن الحزب فصله. وقال عبد العليم في جلسة أمس أنه يخدم الوفد ولن يتخلى عن مبادئ الحزب حتى لو صدر قرار بفصله.
