تبحث جبهة الإنقاذ الوطني إطلاق حملة ضخمة خلال أيام للحشد للتصويت على الدستور ب"نعم" في كل المحافظات، كما تبحث لجنة الانتخابات تقديم طلب للجنة الخمسين بعدم وضع مادة انتقالية في الدستور تخص قانون الانتخابات وهو الأمر الذى رفضه عدد من قادة جبهة الإنقاذ الوطني. وأكد جورج إسحاق، القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، أن القضية الرئيسية لجبهة الإنقاذ هى الحشد للتصويت على الدستور بنعم، مشيرًا إلى أن الجبهة اطلعت على كل مواد الدستور من خلال ممثليها بلجنة الخمسين، مشيرًا إلي أن الجبهة تبحث تفاصيل إطلاق الحملة بحيث تؤتي ثمارها ويتم تمرير الدستور، وألمح إلى أن تحالف التيار الشعبي والمصري الديمقراطي والوفد مع تمرد يعد في صالح الجبهة لأنه سيكون هناك تنسيق واسع مع الجبهة. وأشار إلي أن النظام الانتخابي سيوضع في مادة انتقالية بالدستور في "ملحقات الدستور" وفور تمرير الدستور سيتم تقديم مشروع الجبهة للقائمة التفضيلية لإقراره. فيما قررت لجنة الانتخابات بجبهة الإنقاذ الوطني تقديم طلب لرئيس لجنة الخمسين "عمرو موسي"، لمطالبته بعدم وضع مادة انتقالية تخص شكل إجراء الانتخابات البرلمانية وترك مساحة من الوقت أمام القوى السياسية للتوافق بشأن النظام الانتخابي وقانون الانتخابات. وكشف محمد عبد اللطيف، عضو لجنة الانتخابات بجبهة الإنقاذ الوطني، عن أن اللجنة تقدمت بطلب لعمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، لعقد لقاء مشترك لمطالبته بإرجاء وضع النظام الانتخابي وقانون الانتخابات وتقسيم الدوائر الانتخابية في الدستور وعدم وضع مادة انتقالية تنص على ذلك لإتاحة الفرصة أمام القوى الوطنية للتوافق على النظام الانتخابي وقانون الانتخابات. وأشار عبد اللطيف في تصريحات خاصة إلى أن لجنة الانتخابات ناقشت بالأمس تفاصيل الحملة الانتخابية "نعم للدستور" المقرر تدشينها خلال أيام للحشد للتصويت على الدستور بنعم، وقد أوصت لجنة الانتخابات بتفعيل لجان الحملة، كما قررت لجنة انتخابات جبهة الإنقاذ أن يكون التنسيق الانتخابي مع حركة تمرد موكل لشباب جبهة الإنقاذ، كما كشف عبد اللطيف أن عددًا من الحركات الثورية طلبت التنسيق الانتخابي مع جبهة الإنقاذ الوطني من بينها تكتل القوى الثورية ليكون هناك تحالف انتخابي شبابي مع القوى الثورية كافة.
