علمت "المصريون"، أن "الجمعية الوطنية للتغيير" ستبحث خلال اجتماعها المقرر الأربعاء القادم إسناد منصب المنسق العام إلى الدكتور عبد الجليل مصطفى، بعد انتهاء ولاية الدكتور حسن نافعة في الرابع عشر من أكتوبر القادم. زاد من احتمالات تقليد مصطفى إصرار نافعة على عدم الاستمرار في موقعه بعد نهاية ولايته رغبة من الأخير في الحفاظ على القواعد المعمول بها داخل الجمعية واعتبار الأمر تقليدا يجب الحفاظ عليه. يأتي ذلك فيما تشير مصادر الجمعية إلى ممارسة أعضائها ضغوط مكثفة على نافعة للاستمرار في موقعه حتى يناير القادم، وحتى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس الشعب في نهاية نوفمبر، رغبة في الحفاظ على التنسيق مع القوى الحزبية، وتأمين دعمها للمقترحات بشأن مقاطعة الانتخابات. في غضون ذلك، سيبحث الاجتماع القادم ل "الجمعية الوطنية للتغيير" تكثيف مساعيها للحصول على أكبر من التوقيعات على المطالب السبعة للتغيير، بعد أن تراجعت بعض الشيء، بسبب شهر رمضان وعيد الفطر المبارك. وتسعى الجمعية إلى تطويق الخلاف مع جماعة "الإخوان المسلمين"، التي أبدت استياء من إصدار الجمعية توصية بمقاطعة انتخابات مجلس الشعب المقبلة في غياب ممثليها، بعد أن نفى المتحدثون باسمها أن يكون للجمعية قوة إلزامية عليها، معتبرين الأمر مجرد رأي لا يلزم الجماعة، بل أن البعض تحدث عن إمكانية تحول الجماعة إلى كبش فداء في حال موافقتها على دعوات المقاطعة. من جانبه، أكد الدكتور حسن نافعة، المنسق العام ل "الجمعية الوطنية للتغيير" تفضيله التخلي عن موقعه كمنسق عام للجمعية، وإن كان لم يغلق الباب أمام احتمال استمراره حتى يناير القادم، في ظل الضغوط المتتالية عليه، خوفا من التداعيات السلبية على التنسيق بين الأحزاب أو على حملة التوقيع. وكشف نافعة ل "المصريون"، أنه سيدعو خلال الاجتماع المرتقب ل "الجمعية الوطنية للتغيير" إلى تحديد موعد لتنصيب الدكتور عبد الجليل مصطفى خلفًا له، تأكيدًا على احترامه للقواعد المعمول بها داخل الجمعية.
