عبير كشف أقباط المهجر عن إعدادهم مذكرة بالتنسيق مع حركات قبطية "كشباب ماسبيرو وأقباط متحدون" لعرضها على المستشار عدلى منصور الرئيس المؤقت للبلاد الأسبوع المقبل جاء فيها "أن أقباط المهجر قد أصابهم الحزن الشديد لما يحدث فى مصر والذى إن دل على شيء فإنه يدل على مدى فشل هذه الحكومة العاجزة عن تقديم أى شيء يذكر لأقباط مصر وهذا ما تريده جماعة الإخوان المسلمين، مضيفًا أن رئاسة الجمهورية والحكومة المصرية الآن أمام خيارين إما القضاء على الإرهاب ومكافحته بقوة وتفعيل القانون وإما استقالتها وتغيير وزير الداخلية الذى شارك بقواته بغزو الكاتدرائية قبل الدخول فى مرحلة الفوضى والسقوط فى مستنقع مشابه للمستنقع السورى. ومن جانبه أكدت مارجريت عاذر، السكرتير العام لحزب المصريين الأحرار، أن هناك استهدافًا واضحًا للكنائس ودور العبادة، وأنه سبق وتم إعداد مذكرة تتضمن مجموعة من الإجراءات الهامة لحماية الكنائس تم عرضها على النظامين السابقين ولم يتم الاستجابة لهم، مؤكده أنه تم تقديم طلب من أجل تعيين حراسة خاصة للكنائس للحد من عملية الاعتداءات المتكررة والتى تهدف إلى إثارة الفتن بالشارع المصرى. وأضافت عاذر إلى أن ما يحدث من حرق المقدسات الدينية سواء المساجد أو الكنائس يدل على غياب دولة القانون، مضيفة إلى أن الاعتداء على المقدسات ليس بظاهرة حديثة، ولكن زادت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة؛ نظرًا لتولي التيارات الإسلامية للحكم، مما جعل المعتديين على الكنائس والأديرة يشعرون أنهم قوى مدعومة من النظام الحالي. وطالبت عاذر الفريق عبد الفتاح السيسى ورئاسة الجمهورية بالتدخل لحل الأزمة الراهنة، خاصة أن الأقباط خلال الفترة القادمة سيكون لهم دور مهم في الحياة السياسية وسيظهر ذلك بشكل عام على نطاق العالم وبشكل خاص في مصر، لافتة إلى أن الأقباط هم نسيج من الوطن ومن ينكر ذلك فهو مشعل فتنة داخل الوطن وأن الأقباط على مر العصور لهم سبق في العمل الوطني والدفاع عن الوطن بكل ما يملكون من مقومات ويجب الاعتراف بالتضحيات التي قدمت خلال الثورات المتتالية. وأشارت عاذر إلى أن هناك عددًا من الأقباط قاموا بتقديم عدد من المبادرات بشأن الخروج من الأزمة نافية ما تردد عن مقاطعة الأقباط للعمل السياسي وعدم المشاركة، مؤكدًا أن قيادات الأقباط لا يتأخرون عن تلبية أى نداءات يكون فى صالح الوطن. ومن جانبه أعلن هاني أبو ليلة، رئيس اللجنة الإعلامية لاتحاد شباب ماسبيرو، أن الاتحاد قام بالموافقة على المذكرة التى أعدها عدد من أقباط المهجر لعرضها على رئاسة الجمهورية والتى جاء فيها ضرورة وجود خطة أمنية لحماية الكنائس ومحاكمة وزير الداخلية لتورطه وتباطئه في الاعتداءات المتكررة على المواطنين المسيحيين بداية من اعتداءات الكاتدرائية. بالإضافة إلى محاكمة القيادات الأمنية المحلية لتقاعسهم عن القيام بواجبهم في حماية الكنيسة وسرعة القبض علي الجناة ومحاكمتهم. وأضاف أبو ليلة ضرورة التأكيد في الدستور على مواد العبادة وعدم المساس بها مطالبًا بضرورة تطهير وزارة الداخلية من كل القيادات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين وضع خطة لتأمين الكنائس بجانب تعويض أهالي الضحايا والمصابين. وفى سياق متصل أعلن نجيب جبرائيل، مدير منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، أن هذه المذكرة يجب أن تحظى من قبل رئاسة الجمهورية بالموافقة، خاصة أن الكنائس أصبحت تستهدف بشكل واضح، مطالبًا بضرورة التكثيف الأمني علي الكنائس لعدم وجود حماية أمنية كافية عليها رغم قيامهم بطلب ذلك من الداخلية أكثر من مرة, وذلك لكي يشعر الأقباط بالمواطنة والأمان, مطالبًا بزيادة التعزيزات الأمنية على الكنائس المستهدفة. وأكد جبرائيل أن مطالبة الأقباط لوزارة الداخلية بسرعة إلقاء القبض على الفاعلين الأصليين لحادث كنيسة العذراء بالوراق مستمرة رغم عدم وجود أي بوادر مبشرة بذلك، لافتاً أنه حان الوقت لفتح ملفات التي تخص الأقباط مثل ملف مذبحة ماسبيرو وكنيسة القديسين وأحداث المقطم, مشيراً إلى أنه يجب أن يتم التمثيل العادل للأقباط في المجالس المنتخبة حتى لا يشعر القبطي بأنه غير حاصل على حقه داخل دولته ويضطر للهجرة خارجها. من جانبه أوضح الأنبا متى ساويرس، أسقف ورئيس دير السيدة العذراء المحرق، أن حماية الكنائس أم مفروغ خاصة أن مصر هى بلد الأمن والأمان، مؤكدًا العمل على حماية الوطن من عبث المتربصين وحماية بيوت العبادة أيضًا وأن هناك مشروعًا حاليًا يدرس داخل الكنيسة هدفه حماية الكنائس من عبث هؤلاء وأن ما حدث داخل الكنائس فى الفترة الماضية كان هدفه زعزعة الأمن وعدم الاستقرار إلا أنه بات محاولات فاشلة من جانب مغرضين.
