جددت حركة "لا للمحاكمات العسكرية" مطلبها بحظر مادة المحاكمات العسكرية في دستور 2013، مؤكدة أن موافقة لجنة الخمسين على تلك المادة تجعله لا يختلف كثيرًا عن دستور 2012، متوعدة بالحشد لرفض الدستور حال إقرارها. وقالت منى سيف المتحدثة باسم الحركة في تدوينه لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": نؤكد مطالبنا المشروعة بالنص على الحظر التام لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية دون أي استثناء في المادة 174 من مسودة الدستور. وحذرت سيف من أن "لجنة الخمسين" تسير على نهج الجمعية التأسيسية لدستور جماعة الإخوان المسلمين، وتكتب دستورًا يقنن استمرار الدولة في انتهاك حقوق مواطنيها وتهدر حقنا في مشاركة مجتمعية حقيقية في صياغة دستور بلدنا، وتضع أمامنا نفس الأسباب الذى أد إلى رفضنا دستور جماعة الإخوان والذى سيؤدى إذا لم يتغير لرفضنا دستور "لجنة الخمسين" أيضًا.