نظمت اليوم مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين مؤتمرا صحفيا لعرض ما تم مناقشته أمس مع أعضاء لجنة الخمسين لكتابة الدستوربحضور أعضاء من لجنة نظام الحكم ولجنه الحقوق والحريات تحت مظله لجنة الحوار المجتمعي بمجلس الشوري . استمرت الجلسة ساعتين عرض فيها أعضاء لا للمحاكمات العسكرية تطورات ملف المحاكمات العسكرية للمدنيين خلال فتره الحكم العسكري والإخواني ، كما عرضوا أسئلتهم ومخاوفهم المشروعة من تكرار مبرر لوضع نص مادة تسمح بمحاكمة عسكرية للمدنيين وفق استثناء دستوري . حدد النشطاء 3 مطالب محددة من أعضاء لجنة الخمسين ، وكان أولها تعديل المادة 174 من مسودة تعديلات لجنة الخبراء والتي تنص بشكل واضح علي حظر تمام للمحاكمات العسكرية للمدنيين دون أي استثناءات وقدموا نص مكتوب بمقترحهم واعلن سامح عاشور موافقته عالمادة بعد خضوعها لضبط الصياغة. المطلب التاني خاص بوضع مادة خاصة بالعدالة الإنتقالية من أجل ضمان حقوق ضحايا المحاكمات خلال المرحلة اللسابقة. وكان المطلب الثالث خاص بإعادة نص المادة 80 من الدستور المعطل وخصوصا الفقره التي تبيح للمواطنيين اللجوء للمحكمة الجنائية بشكل مباشر في القضايا التي تمثل اعتداء علي الحقوق والحريات المكفولة بالدستور والتي تجاهلتها لجنه الخبراء في المسوده المعروضة عليهم . حضر اللجنة عدد و20 من الاعضاء الأساسيين باللجنة بالإضافه لبعض الأعضاء الاحتياطيين وعن الشخصيات البارزة فكان حضور سامح عاشورنقيب المحاميين وعمرو موسي رئيس اللجنة ومحمد سلماوي المتحدث باسم اللجنه وسامح الصريطي والدكتور عبدالجليل مصطفي والدكتور محمد أبو الغار والدكتورة هدي الصدي والدكتور محمد عبلة والذين أعلنوا موقفهم الواضح والرافض لمبدأ المحاكمة العسكرية للمدنيين. أكد الاعضاء المؤسسين للا للمحاكمات العسكرية وأهمهم المحامية والناشطة الحقوقية راجية عمران وأحمد راغب ومحمد فوده ومني سيف علي أنهم قدموا استثناء مقترح بتنظيم دائرة مخصصة في القضاء المدني تنظر حالات الهجوم علي المنشآت العسكرية والقضايا المشابهه ، والذين أكدوا الخطوة الإيجابية من خلال حرص اعضاء اللجنة الإستماع سلطة عليا لظابط التصديق بعدد صدور الحكم في المحاكم العسكرية لتخفيف العقوبة أو يضاعفها أو ينهيها وهذه النقطة تختلف تماما عن الوقوف أمام القضاء المدني المستقل ، ومن جانب أخر لفتوا لتغيب ممثل القضاء العسكري عن حضور الجلسة أكد نشطاء - لا للمحاكمات العسكرية – علي رفضهم لتكرار لجنه الخمسين الحالية القيام بما قامت به لجنة الخمسين السابقة المسؤولة عن وضع الدستور –الإخواني - وتكرار تجاهلهم لمطلب النشطاء من رفض المحاكمات العسكرية وانه أذا ما حدث ذلك سيتستمر موقفهم في مناهضة الموقف من خلال الحشد بلا علي الدستور .
