أكدت صفحة "لا للمحاكمات العسكرية" على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك" مطلبها بحظر مادة المحاكمات العسكرية من دستور 2013، مشيرة إلى أن "موافقة لجنة الخمسين على تلك المادة تجعله لا يختلف كثيرًا عن دستور 2012 . وقالت منى سيف، المتحدث باسم الحركة، فى تدوينة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "نؤكد مطالبنا المشروعة بالنص على الحظر التام لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية ودون أي استثناء في المادة 174 من مسودة الدستور". وحذرت سيف من أن "لجنة الخمسين تسير على نهج الجمعية التأسيسية لدستور الإخوان، وتكتب دستورًا يقنن استمرار الدولة فى انتهاك حقوق مواطنيها وتهدر حقنا في مشاركة مجتمعية حقيقية في صياغة دستور بلدنا، وتضع أمامنا نفس الأسباب التي أدت إلى رفضنا دستور الإخوان، والتي ستؤدى - إذا ما لم تتغير - لرفضنا أيضًا دستور لجنة الخمسين".