سربت تقارير صحفية أنباء حول أن قمة جدة, التي عقدت في 21 أكتوبر بين العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز، ونظيره الأردني الملك عبد الله الثاني, وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد, اتخذت قرارا بإرسال خبراء أمنيين إلى مصر للقضاء نهائيا على مظاهرات جماعة الإخوان المسلمين. وحسب التسريبات, التي نشرتها وسائل إعلام إماراتية, من بينها صحيفة "الإمارات اليوم", فإن القمة اتخذت قرارات مهمة بشأن إعادة الهدوء إلى مصر، سيتم إبلاغها إلى رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي, الذي سيزور الإمارات في 25 أكتوبر. كما أفادت مصادر مقربة من القمة - حسب التسريبات ذاتها - بأن العاهل الأردني عرض إرسال قوات من الدرك الوطني الأردني "قوات الشرطة البدوية" لفض مظاهرات إخوان مصر، مثلما فعل مع مظاهرات مشابهة بالكويت، وأن ولي عهد أبوظبي تحمس للفكرة وأكد استعداده لدفع كافة تكاليف تلك القوات، لكن العاهل السعودي رفضها بشدة،معتبرا ذلك "إهانة للمصريين وسيؤدي إلى زيادة غضب الشعب المصري". يأتي هذا فيما تواصلت مظاهرات طلاب الجامعات المصرية تنديدا بممارسات قوى الأمن في جامعة الأزهر في 20 أكتوبر، بينما تعرضت طالبات للضرب من الحرس الجامعي بإحدى جامعات الإسكندرية. وتظاهر طلاب جامعات الأزهر والقاهرةوالإسكندرية والمنصورة في 22 أكتوبر، مطالبين بإسقاط "الانقلاب العسكري" الذي أطاح بالرئيس المعزول محمد مرسي وبالإفراج عن المعتقلين ووقف الممارسات الأمنية ضد زملائهم. كما شهدت أحياء مختلفة من القاهرة والقليوبية والجيزة وشمال سيناء في 22 أكتوبر مظاهرات ليلية جديدة ضد "الانقلاب العسكري".